عقدت لجنة منبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يوم الجمعة المنصرم بالسمارة، لقاء تشاوريا مع مختلف فعاليات الإقليم في إطار سلسلة اللقاءات التي ينظمها المجلس مع الفعاليات بالأقاليم الجنوبية للمملكة٬ حول النموذج الجديد للتنمية بالمنطقة. وأبرز رئيس اللجنة، أحمد عبادي، في كلمة له بالمناسبة، إن هذا اللقاء يأتي بهدف تعميق النقاش والتشخيص لما جاءت به الورقة التأطيرية حول النموذج التنموي الجديد بالأقاليم الجنوبية٬ مشيرا إلى أن هذه الربوع مؤهلة لكي تقدم نموذجا تنمويا لهذا البلد الكريم. وأكد عبادي أن هذه الربوع، التي ستنطلق منها الجهوية الموسعة٬ قابلة لتنمية تأخذ بالاعتبار عدم إفساد البيئة٬ وعدم تفويت الاستفادة من الطاقات المتجددة٬ وأن تقدم نموذجا لا يسيء للنظم البيئية٬ وفي الوقت ذاته يكون موفرا لفرص الشغل للسكان، الذين هم في قلب هذا المشروع التنموي. وأضاف أن الهدف من هذا المشروع هو أن تصبح هذه الأقاليم قاطرة تنموية لسائر الجهات بالمملكة٬ في إطار الجهوية المتقدمة كما نص على ذلك جلالة الملك محمد السادس٬ مشيرا إلى المكانة الخاصة والعناية التي تحظى بها هذه الأقاليم. وقال عبادي إن "هذه الأقاليم تقع في منطقة٬ للأسف الشديد٬ بدأ الصراع يدب فيها، سواء في مالي أو دول الجوار٬ وكذلك ما أسفرت عنه أدرب الحراك التي عرفتها البلدان العربية والمغاربية٬ مبرزا أن هذه المنطقة قادرة أن تكون صلة وصل آمنة وواحة استقرار٬ تجتذب وتستقطب الاستثمارات". ومن جهتهم، أجمع المتدخلون، خلال هذا اللقاء، على ضرورة الأخذ بالاعتبار تأهيل العنصر البشري وإعداده حتى يكون قادرا على الانخراط في مختلف الأوراش التنموية٬ مطالبين بإعادة النظر في المشاريع التي تساهم فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم٬ والعمل على خلق مشاريع قادرة على استقطاب استثمارات كبرى٬ وإعطاء المنطقة المكانة اللائقة بها٬ وتشجيع المقاولات المحلية٬ ووضع قطيعة مع اقتصاد الريع الذي يعد الحجرة العثراء للتنمية بهذه الأقاليم. وشكل هذا اللقاء٬ الذي احتضنته كلية العلوم الشرعية بالسمارة٬ فرصة لتقديم مضامين الورقة التأطيرية التي قدمها رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، شكيب بنموسى، أخيرا، بين يدي جلالة الملك محمد السادس. وكانت هذه اللجنة عقدت لقاءات بالعيون وبوجدور مع السلطات المحلية، ورؤساء المجالس المحلية والمنتخبين ورؤساء الغرف المهنية والاتحاد العام لمقاولات المغرب- جهة الجنوب، وممثلي النقابات الأكثر تمثيلية، وبعض رؤساء المصالح الخارجية، وفعاليات المجتمع المدني، خاصة الجمعيات النشيطة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفي طانطان، استعرض فاعلون جمعويون بالإقليم٬ يوم الجمعة المنصرم٬ أمام لجنة منبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي واقع التنمية بإقليم طانطان ومشاكل وانتظارات السكان المحليين. وسلط هؤلاء الفاعلون٬ خلال لقاء تواصلي مع أعضاء اللجنة٬ الضوء على عدد من المشاكل التي يعاني منها الإقليم، سيما "ضعف البنية التحتية٬ وضعف تدفق الاستثمارات، وغياب الطريق السيار٬ والربط بالسكة الحديدية والنقل الجهوي، إضافة إلى بعد الجهة عن الإدارات المركزية، ما يحول دون قضاء أغراض سكان الجهة". وأبرزوا أن الإقليم "يعاني من غياب العديد من المرافق الضرورية٬ سيما المؤسسات الجامعية والمستشفيات المجهزة٬ بما في ذلك مستشفيات الاختصاصات، إضافة إلى تواضع المنشآت الرياضية والبنيات السياحية، فضلا عن ارتفاع نسبة البطالة في أوساط شباب الإقليم". كما استأثر قطاع الصحة بإقليم طانطان بحيز مهم من تدخلات الفاعلين الجمعويين، الذين أثاروا مسألة "ضعف الخدمات الصحية بالإقليم والخصاص الكبير على مستوى الموارد البشرية والأطر الطبية٬ وافتقار المستشفى الإقليمي للمدينة للتجهيزات الطبية والتقنية الضرورية"٬ داعين إلى النهوض بالوضع الصحي بالمدينة وتحسين الخدمات الصحية المقدمة لسكان الإقليم. وتطرق عدد من المتدخلين إلى معاناة الأشخاص في وضعية إعاقة بإقليم طانطان على الصعيدين الاجتماعي والصحي٬ عازين ذلك إلى غياب برامج تروم النهوض بهذه الفئة وغياب الاختصاصات بالمستشفى الإقليمي للمدينة٬ داعين٬ في هذا الصدد٬ إلى إيلاء مزيد من الاهتمام لهذه الفئة وإحداث مراكز جهوية وإقليمية لوزارة التنمية الاجتماعية بالأقاليم الجنوبية. وركزت بعض المداخلات على الوضع الأمني بالإقليم مسجلة "ارتفاع نسبة الجريمة واستعمال السلاح الأبيض وحدوث انفلاتات٬ بين الفينة والأخرى٬ بعدد من الأحياء"٬ داعين٬ في هذا السياق٬ إلى "حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز الحضور الأمني ومحاربة الجريمة بجميع مظاهرها". يذكر أن اللجنة المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي حلت أخيرا بالأقاليم الجنوبية للمملكة للاستماع لانتظارات ومقترحات فعاليات المجتمع المدني بهذه الأقاليم في أفق بلورة نموذج جديد للتنمية بالأقاليم الجنوبية.