بلغ عدد الوحدات السكنية المنتجة، خلال النصف الأول من السنة الماضية، 66 ألفا و195 وحدة، منها 48 ألفا و286 وحدة اجتماعية، أما الوحدات التي أعطيت انطلاقتها، خلال هذه الفترة، فبلغت 212 ألفا و212 وحدة، منها 160 ألفا و235 وحدة سكنية اجتماعية واقتصادية. ورش لبناء وحدات سكنية وأوضحت مؤشرات قطاع البناء والأشغال العمومية، الصادرة عن وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، توصلت "المغربية" بنسخة منها، أنه في إطار المساكن الاجتماعية بقيمة 250 ألف درهم، جرى إنجاز 477 مشروعا إلى غاية نهاية أكتوبر الماضي، يبلغ مجموعها 362 ألفا و44 سكنا، 341 مشروعا سكنيا حصلت على رخصة البناء، أما عدد المساكن التي شرع في إنجازها فبلغ 248 مشروعا، بما مجموعه 186 ألفا و878 سكنا. وأفاد المصدر ذاته أن استهلاك الإسمنت بلغ، خلال سنة 2011، ما يعادل 16,13 مليون طن، أي بزيادة قدرها 10,70 في المائة، مقارنة مع سنة 2010، إذ بلغت مبيعات الإسمنت ما يعادل 10,57 ملايين طن. أما مجموع الإسمنت المستهلك إلى غاية أواخر شهر نونبر 2012، فسجل انخفاضا طفيفا بنسبة 0,47، منتقلا من 14,95مليون طن، في نهاية نونبر 2011، إلى 14,52 مليون طن في نهاية شهر نونبر2012، أي بزيادة 0,98 مليون طن في نهاية نونبر 2012، مقابل 0,91 مليون طن من استهلاك الإسمنت في نونبر 2011، أي بزيادة 6,96 في المائة. وعرفت القروض الممنوحة في إطار فوكاريم تطورا بنسبة 23 في المائة، مقارنة مع سنة 2010، وبزيادة 10 في المائة، مقارنة مع 2009، وإلى نهاية شهر نونبر 2012، استفادت 83 ألفا و83 أسرة من ضمانة فوكاريم، بمبلغ 12,36 مليار درهم. وإلى نهاية أكتوبر 2012، سجل جاري القروض العقارية تزايدا بنسبة 5,8 في المائة، مقارنة مع نهاية أكتوبر 2011. حيث وصلت القروض المستحقة على العقار 219,26 مليار درهم، في حين بلغ التمويل للاقتصاد 810,3 ملايير درهم، أي بنسبة تقدر ب 27 في المائة. هذا وانخفضت معدلات أسعار الفائدة التي تتقاضاها البنوك على القروض العقارية (دون احتساب الرسوم) ب 0.14 نقطة، خلال الفصل الثالث من سنة 2012 (6,03 في المائة)، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2011، وانخفاضا قدره 0,10 نقطة مقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2012. وبخصوص التشغيل في قطاع البناء، أفاد المصدر ذاته، أن هذا القطاع شغل سنة 2011، ما يقارب مليونا و59 ألف شخص، مع خلق مناصب شغل جديدة بلغت 30 ألف منصب، 16 ألف منها في الوسط الحضري، و14 ألفا في الوسط القروي. هذا وسجل قطاع البناء والأشغال العمومية تراجعا ما بين الفصل الثالث من سنة 2011، والفترة نفسها من سنة 2012، حيث فقد 40 ألف منصب، 25 ألفا منها بالوسط الحضري، و15 ألف منصب في الوسط القروي، أي بتراجع التشغيل بهذا القطاع بنسبة 3,9 في المائة. وبخصوص القيمة المضافة لقطاع البناء والأشغال العمومية، فسجلت خلال الفترة ما بين 2002 و2011، تزايدا يقدر ب 121,12 في المائة، وحسب توقعات المندوبية السامية للتخطيط، بلغت هذه القيمة سنة 2011، ما يناهز 47,94 مليار درهم، مقابل 47,09 مليار درهم، سنة 2010، أي بزيادة سنوية قدرها 1,8 في المائة. يشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع العقار، بلغت سنة 2011، ما يعادل 8,2 ملايير درهم، أي بنسبة تزايد تقدر ب 12,8 في المائة، مقارنة مع سنة 2010. وخلال الفصل الأول من سنة 2012، بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع العقار، 3,67 ملايير درهم، مقابل 4,46 ملايير درهم، خلال الفترة ذاتها من سنة 2011، أي بتراجع يقدر ب 17,7 في المائة.
