نظم حوالي 10 آلاف ممرض وطالب ومتخرج من عدد من معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي بالقطاع العام، صباح أمس الخميس، مسيرة احتجاج، انطلقت من مقر وزارة الصحة نحو مقر الأمانة للحكومة بالرباط للمطالبة بسحب المرسوم رقم 380-12-02 والذي يسمح لحاملي شهادة تقنيي متخصص في إحدى شعب التكوين الشبه الطبي، المسلمة من طرف المعاهد الخاصة، باجتياز مباراة التوظيف مع حاملي شهادة ممرض مجاز من الدولة، المسلمة من طرف معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي، المصنفة ضمن لائحة مؤسسات تكوين الأطر، كما هو منصوص عليه في القرار الوزاري رقم 95-1253 الصادر في الجريدة الرسمية عدد 4309 في 31 ماي 1995. وتحدث محمد الصالحي عاطف، عضو لجنة التنسيق الوطنية للممرضين وخريجي وطلبة معاهد تكوين الأطر عن "منع مجموعة من طلبة معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي التابعة للدولة، في أكادير والرشيدية وتازة ومراكش، من مشاركتهم في المسيرة الاحتجاجية من قبل السلطات المحلية من تنظيم رحلات جماعية، انطلاقا من محطات المسافرين، بينما منع بعض الطلبة من استعمال رحلات القطار في مكناس". وقال عاطف، في تصريح ل"المغربية"، إن المحتجين "طالبوا بالسحب الفوري للمرسوم المشار إليه أعلاه، وإحداث هيأة وطنية للممرضين، ووضع قانون أساسي للمرضين بشراكة الجميع، وتطبيق نظام الإجازة- ماستر- إجازة في ميدان التمريض، ومعادلة دبلوم الممرضين خريجي الدولة بالإجازة". وأكد عاطف أن المحتجين لا يعارضون تشغيل طلبة معاهد التكوين الصحي التابعة للقطاع الخاص في القطاع العمومي، وإنما يشددون على التحاقهم بإطارهم الخاص، كتقنيين في الصحة، وليس كممرضين مجازين من الدولة، مبرزا إلحاح المحتجين على استعدادهم لفتح طاولة الحوار مع وزارة الصحة للنقاش حول النقط الخلافية والتوصل إلى حلول بخصوصها". في هذا السياق، اعتبر محمد ملوك، الكاتب العام للجمعية المغربية لمدارس ومعاهد تكوين أطر الصحة في القطاع الخاص، في تصريح ل"المغربية"، أن الحركة الاحتجاجية التي يخوضها طلبة مجموع معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي، التابعة للقطاع العام، مجرد "مزايدات، وأن الطلبة ليس من حقهم الاحتجاج لانعدام الصفة لديهم، على اعتبار أنهم ليسوا بمتخرجين من المعاهد المذكورة، ولم يجر بعد توظيفهم في القطاع العام"، معتبرا أنهم مدفوعون من قبل بعض النقابات الصحية. وقال إن الجمعية تباشر إجراءات تنظيم وقفة احتجاجية على التحركات التي تلت إصدار المرسوم المذكور، وإعلان مساندتها لمضامينه. ووصف المسؤول ذاته موقف النقابات الصحية المعارضة للمرسوم، ب"المزايدة على مضامينه"، داعيا إياها إلى "النظر إلى الموضوع من زاوية إيجابية، على اعتبار أن المدارس الحرة للتكوين في المجال الصحي، تطبق البرنامج البيداغوجي المقترح عليها من قبل وزارة الصحة، إلى جانب خضوع الطلب فيها لتكوين من قبل ممرضين يتوفرون على تجربة تتراوح بين 20 و40 سنة في الميدان، ويتمتعون بكفاءة عالية". وأضاف ملوك إلى ذلك "اشتراط معاهد التكوين الصحي الخاصة، توفر الطالب على شهادة الباكالوريا، وقضاء فترة تكوين لا تقل على 3 سنوات". وقال إن "طلبة معاهد التكوين الصحي الحرة، يقدمون مجموعة من الخدمات الصحية في المؤسسات الاستشفائية العمومية، ويساهمون في تغطية الخصاص المهول من الأطر التمريضية، الذي يصل إلى 10 آلاف ممرض".