عاد الهدوء إلى منطقة "أرض الدولة"، الواقعة بتراب جماعة بني مكادة في طنجة، بعد اصطدامات، اندلعت أول أمس الثلاثاء، بين القوة العمومية وسكان وأسفرت الاصطدامات عن إصابة 14 عنصرا من القوة العمومية، واعتقال 18 شخصا، بينهم 5 قاصرين. واندلعت الأحداث، حسب ما أكده مصدر أمني بولاية طنجة، ل"المغربية"، بعد أن كان أعوان التنفيذ بالمحكمة الابتدائية بطنجة، مدعومين بعناصر الضابطة القضائية وقوات التدخل السريع، منتصف نهار أول أمس الثلاثاء، بصدد تنفيذ حكم قضائي، رقمه 471/2011، يقضي بإفراغ منزل في حي بني مكادة. وأوضح المصدر أن الحكم، الذي استصدرته مواطنة مغربية مقيمة في بلجيكا منذ حوالي سنة ونصف السنة، القاضي بإفراغ منزل كانت اقتنته من ورثة مالك المنزل الأصلي، تعذر تنفيذه منذ ذلك التاريخ بفعل تعنت أحد السكان، الذي كان دائما يرفض تنفيذ الحكم القضائي، ويحشد الجيران لمنع أعوان التنفيذ من إنجاز عملية الإفراغ. وأبرز المصدر أن المعني بالأمر رفض تسلم نصيبه من عملية بيع المنزل، الذي كان يملكه عدد من الورثة، والذي يصل إلى 15 مليون سنتيم، ما دفع إلى وضعه في صندوق المحكمة، مشيرا إلى أنه عمد إلى إقامة بناء عشوائي في سطح المنزل، ليطالب بعدها المشترية الجديدة برفع قيمة نصيبه من عملية البيع. وذكر المصدر أن عملية الإفراغ كانت دائما تصطدم بصعوبات عملية، بفضل تعنت المعني بالأمر، ما دفع بالنيابة العامة المختصة إلى اعتقاله وإدانته بشهرين حبسا نافذا بتهمة تحقير مقرر قضائي، قبل أن يجري، في وقت لاحق، إيقاف زوجته بالتهمة نفسها، وإدانتها بأربعة أشهر حبسا نافذا، لكن الحكم ظل دائما معلقا بسبب رفض الامتثال للأمر القاضي بالإفراغ. وبتاريخ 2 أكتوبر 2012 (أول أمس الثلاثاء)، يشرح المصدر الأمني، أمرت النيابة العامة المختصة بتسخير القوة العمومية لتنفيذ عملية الإفراغ، إذ جرى إيفاد مأموري التنفيذ وعناصر الضابطة القضائية وأفراد القوة العمومية إلى المكان لتأمين عملية الإفراغ، غير أن تنفيذ هذا الأمر قوبل بمقاومة عنيفة من قبل قاطني المنزل والجيران، الذين عمدوا إلى رشق عناصر الأمن بالحجارة وبقنينات الماء الحارق، ما تسبب في إصابة 14 عنصرا من القوة العمومية بجروح. وأمام ذلك، اضطرت قوات الأمن إلى استعمال الغاز المسيل للدموع، ما مكن من تفرقة المتجمهرين وتنفيذ قرار الإفراغ، وإيقاف 18 شخصا، بينهم 9 من مستغلي ذلك المنزل، في حين، تعرضت سيارتا أمن لأضرار مادية. ونفى المصدر الأمني ما تداولته بعض المنابر الإعلامية الجهوية، التي تتحدث عن استعمال السلاح المطاطي لتفريق المتجمهرين، كما فند المصدر المزاعم التي أسبغت على قاطني المنزل صبغة الانتماء إلى السلفية، مؤكدا أن الأمر يتعلق حصريا بعملية تنفيذ أمر قضائي صادر عن السلطات القضائية المختصة. وأشار المصدر إلى أن الموقوفين وضعوا تحت الحراسة، في انتظار إنهاء التحقيق معهم، مرجحا تقديمهم، اليوم الخميس، أمام القضاء بتهم "تحقير مقرر قضائي، والعصيان، والتجمهر، والضرب والجرح في حق عناصر القوة العمومية".
