أكد إدريس الأزمي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية٬ أنه "ليس هناك أي تراجع في أجندة الحكومة عن محاربة الفساد المالي، وترسيخ الحكامة الجيدة"٬ على اعتبار أنهما محوران أساسيان في البرنامج الحكومي. وأوضح الأزمي في برنامج "نقطة حوار" بثته مساء الخميس المنصرم، قناة "بي بي سي"، الناطقة بالعربية في موضوع " الحكومة المغربية وقضية مكافحة الفساد المالي"٬ أن الحكومة اتخذت من هذا الموضوع منهجا لها٬ لكونه، أيضا، مبني على أسس دستورية٬ وتبلور في مناخ مؤسساتي جديد٬ يسمح بتطبيق الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد في إطار الضمانات القانونية والمحاكمة العادلة، وضمان حقوق الدفاع واحترام قرينة البراءة. وبعد أن سجل بأن تصحيح الاختلالات، التي تراكمت يتطلب الوقت الكافي٬ أبرز الوزير أن استراتيجية الحكومة في محاربة الفساد تعتمد على تقوية الإطار القانوني والمؤسساتي٬ سواء في ما يتعلق بإصلاح العدالة إصلاحا عميقا وشاملا٬ أو في إعداد ميثاق الحكامة الجيدة للمنشآت والمؤسسات العمومية٬ فضلا عن إصلاح نظام الصفقات العمومية، وإقرار الشفافية، وإصلاح مجلس المنافسة لتحقيق منافسة شريفة في الجانب الاقتصادي. وذكر الأزمي٬ في هذا الصدد٬ ببعض المبادرات التي قامت بها الحكومة لإقرار المنافسة الشريفة ومحاربة اقتصاد الريع٬ كاعتماد الشفافية في طلبات العروض وإخضاعها لدفاتر تحملات، على أساس الأهلية القانونية والتقنية والمالية٬ وتقنين الدعم وتبسيط المساطر٬ مؤكدا أن هذه الإجراءات، إجراءات هيكلية تؤسس لمحاربة الفساد بطرق صحيحة٬ و"ليس بطريقة انتقائية أو تشهيرية أو تحريضية"٬ بهدف "تعزيز الشفافية وحماية المال العام". كما ذكر بدور المؤسسات الدستورية في محاربة الفساد٬ كالمفتشية العامة للمالية والمفتشيات العامة في مختلف الوزارات٬ والمجلس الأعلى للحسابات، واللجان البرلمانية وغيرها٬ التي تحيل تقاريرها على القضاء. من جهته، أكد محمد المسكاوي، رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام٬ أن التراجع عن محاربة الفساد يعطي "إشارة اطمئنان للمفسدين"٬ لعدم إخضاعهم للمساءلة٬ مذكرا بأن البرنامج الحكومي اعتمد على المحاكمة والمساءلة ومحاربة الفساد وحماية المال العام. وأضاف أن تراجع الحكومة عن محاربة الفساد يعتبر "تدخلا في شؤون القضاء" باعتباره الجهة الوحيدة المخول لها النظر في هذه القضايا٬ كما يعتبر "التفافا على دور البرلمان"، الذي تحيل لجانه تقاريرها بهذا الخصوص على القضاء٬ مذكرا ببعض القضايا المعروضة على القضاء في هذا الشأن منذ سنة 2002. ودعا المسكاوي إلى إعادة النظر في المنظومة القانونية لحماية المال العام في المغرب لأنها أصبحت٬ في نظره٬ "متجاوزة وفارغة".
