أجرى رئيس مجلس المستشارين، محمد الشيخ بيد الله٬ يوم الاثنين المنصرم، بالرباط٬ مباحثات مع أعضاء الوفد الأوروبي المشارك في أشغال الدورة الرابعة للجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي٬ برئاسة بيير أنطونيو بنزيري. وأوضح بيد الله٬ في تصريح للصحافة، عقب هذه المباحثات٬ أنه بحث مع الوفد الأوروبي تعزيز النموذج الديمقراطي المغربي بعد إقرار الدستور الجديد والانتخابات التشريعية٬ وهو ما "يمكن أن يشكل بالنسبة للاتحاد الأوروبي نقطة ارتكاز لضمان الأمن والازدهار بالمنطقة ونموذجا بالنسبة لبلدان الجوار"٬ مضيفا أن الجانبين بحثا أيضا التحديات التي تواجهها المنطقة على المستويات الديمقراطية والاقتصادية والأمنية. وقال إنه ناقش كذلك مع أعضاء هذا الوفد الأوروبي محاور مرتبطة بالنموذج المغربي الذي ترسخ بعد الخطاب الملكي في 9 مارس بإقرار الدستور الجديد، وتنظيم الانتخابات التشريعية وبالخصوص الجهوية الموسعة. وأبرز أن الجانبين تطرقا أيضا للأهمية التي يوليها الدستور المغربي للمجتمع المدني ودوره في تعزيز الديمقراطية التشاركية، والدور الذي تضطلع به الأحزاب السياسية في تعزيز الديمقراطية، وتأطير المواطنين وتشكيل النخب. وأوضح بيد الله أنه بحث مع محاوريه الأوروبيين علاقات الشراكة المتميزة بين المغرب والاتحاد الأوروبي كشريك من أجل الديمقراطية داخل المجلس الأوروبي، وباعتباره يحظى بوضع متقدم لدى الاتحاد٬ إضافة إلى الدور الذي يلعبه الاتحاد في "مواكبة الورش الجديد الذي أطلقته المملكة، في وقت تشهد دول الجوار وضعا مضطربا جدا". وعلى المستوى الاقتصادي٬ شدد رئيس مجلس المستشارين على أن الجانبين تناولا أزمة الديون السيادية في أوروبا وتداعياتها على المغرب ومقاومة الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية والنمو المطرد المسجل طيلة السنوات الأخيرة. وقال بيد الله إن الوضع بشمال مالي شكل محور مباحثات الجانبين على المستوى الأمني، وخاصة ما يتعلق بدور دول الجوار في تدبير الأزمة في مالي وسبل "تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية لضمان أمن دولة مالي الشقيقة"٬ مضيفا أنه جرى التشديد، في هذا الإطار، على ضرورة تعزيز التعاون بين الدول في مجال محاربة التطرف والإرهاب. وأضاف أن أعضاء الوفد الأوروبي استعرضوا٬ خلال هذه المباحثات٬ آخر التطورات التي يعرفها الوضع الأمني بالمنطقة. ومن جانبه٬ أشاد بنزيري، رئيس الجانب الأوروبي في اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغربي والاتحاد الأوروبي، بالإصلاحات الديمقراطية التي يشهدها المغرب والتي "تحققت بشكل سلس خلافا لما عرفه العالم العربي في إطار "الربيع العربي"". وأكد المسؤول الأوروبي أن المجتمع الدولي يتابع باهتمام بالغ التطورات بمنطقة الساحل، وخاصة الأنشطة الإرهابية وتدمير المآثر التاريخية بشمال مالي٬ مشددا على أهمية التعاون الأمني بين دول الجوار بما يخدم الأمن والازدهار بالمنطقة. وجرت هذه المباحثات بحضور رئيس ونائبة رئيس الجانب المغربي في اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي على التوالي، عبد الرحيم عثمون وياسمينة بادو.
