فجرت "حرب التزكيات" داخل حزب الأصالة والمعاصرة صراعات قوية بين مجموعة من الأسماء بمدينة مراكش، التي دخلت في صراعات خفية للحصول على تزكية الحزب للترشح إلى الانتخابات التشريعية الجزئية وذلك لشغل مقعد شاغر بمجلس النواب، في الدائرة الانتخابية جيليز النخيل، بعد أن اتخذ المجلس الدستوري قرار إلغاء مقعد حزب العدالة والتنمية. وحسب مصادر مطلعة، فإن قيادة "البام" تواجه امتحانا عسيرا في ما يخص الحسم في منح التزكية لأحد مرشحيها بالدائرة الانتخابية المذكورة، قبل إجراء الانتخابات التشريعية الجزئية في شتنبر المقبل. وأضافت المصادر ذاتها أن بعض الأحزاب شرعت في حملات لمرشحيها المحسوم في أمر تزكيتهم، من خلال تكثيف لقاءاتها وتجمعاتها، في الوقت الذي مازالت أحزاب أخرى تواجه غضب المناضلين الذين يرفضون ترشيح برلمانيين رحل. وأوضحت المصادر أن الصراع على شغل مقعد شاغر في مجلس النواب سيكون قويا بين المتنافسين، بحكم مواقعهم الاجتماعية المتباينة، وتجاربهم السابقة. وكانت قيادة حزب الاتحاد الدستوري بجهة مراكش حسمت في أمر تزكية مرشحيها، إذ اعتمدت عز الدين المنصوري، مندوب وزارة الصحة السابق، وكيلا للائحة حزب الحصان، في انتظار المصادقة المركزية للحزب، فيما ترجح مصادر غير متطابقة تمسك لائحة العدالة والتنمية بوكيلها المطاح به، أحمد المتصدق. يذكر أن حزب العدالة والتنمية حصل على خمسة مقاعد من أصل تسعة المخصصة لمراكش بالبرلمان، خلال الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر الماضي، بحصوله على مقعدين بدائرة مراكش المنارة، ومقعد في كل من المدينة وسيدي يوسف بن علي، ومقعد بدائرة جليز النخيل.