وقع بنك المغرب وسلطة النقد الفلسطينية٬ يوم الجمعة المنصرم، بالرباط٬ مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الخبرات في مختلف مجالات العمل البنكي المركزي. وتعكس هذه المذكرة التي وقعها عبد اللطيف الجواهري٬ والي بنك المغرب٬ وجهاد خليل الوزير٬ محافظ سلطة النقد الفلسطيني٬ الرغبة الأكيدة لكلتا المؤسستين في توثيق أواصر العلاقة الثنائية المتميزة وتعزيز التعاون المشترك بينهما. وتتوخى هذه المذكرة تحقيق المزيد من التعاون بين الطرفين في مجال اختصاص كل منهما٬ بالإضافة إلى تبادل الإصدارات والأعمال العلمية والمعارف والخبرات. وهكذا٬ اتفق الطرفان على الاستفادة المتبادلة من الندوات المتخصصة والدورات التكوينية التي تنظم في المؤسستين. وأكد الجواهري، في كلمة خلال حفل التوقيع٬ أن هذا الحدث يعد تتويجا للعلاقات الجيدة والمتميزة التي كانت دائما تربط المؤسستين٬ ويشكل انطلاقة جديدة لتمتين روابط التعاون بينهما. وأضاف أن التوقيع على هذه المذكرة يعكس العلاقات المتينة والمتجذرة التي تجمع دولة فلسطين والمملكة المغربية٬ ويساهم كذلك في تدعيم العمل المصرفي والمالي في كلا البلدين. وأشاد الجواهري بالتقدم النوعي الذي حققته سلطة النقد الفلسطينية٬ رغم كل الصعوبات والمعيقات التي تواجهها٬ في سعيها الحثيث نحو تطوير أداء النظام المصرفي وتعزيز دوره في تمويل الاقتصاد الفلسطيني. ومن جهته٬ أعرب محافظ سلطة النقد الفلسطينية عن اعتزازه الكبير بالعلاقة الأخوية الوطيدة التي تربط مؤسسته ببنك المغرب٬ والتي تجسدت في مختلف أنشطة التعاون التي نفذها الطرفان على مدى السنوات الثلاث الأخيرة. وأكد على الدور المهم، الذي ستضطلع به هذه المذكرة في توطيد أواصر التعاون وتبادل الخبرات٬ منوها في هذا الصدد بالدعم القوي الذي يقدمه بنك المغرب لخطة سلطة النقد الفلسطينية للتحول إلى بنك مركزي كامل الصلاحيات.