توفق مجلس المستشارين في عقد ثاني جلسة شهرية لمساءلة الحكومة، بعد أن فشل الشهر الماضي في عقد الجلسة الأولى، بسبب اختلاف فرق الأغلبية والمعارضة على الحيز الزمني المخصص لكل فريق لطرح أسئلته على رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران. بنكيران خلال إجابته عن أسئلة المستشارين (كرتوش) وأقر رئيس الحكومة، أول أمس الثلاثاء، في جوابه عن أسئلة المستشارين في المحور الأول المتعلق باستراتيجية الحكومة لمحاربة الفساد، بعدم التمكن من محاربة الفساد لشراسة مقاومة اللوبيات المجندة لمقاومة الإصلاح للدفاع عن مصالحها، متعهدا بإحالة جميع ملفات الفساد على أنظار القضاء عند ثبوت ذلك. وطالب بنكيران بانخراط جميع الفاعلين لمحاربة الفساد، موضحا للمستشارين أن محاربة الفساد ليست عملية سهلة نظرا لتغلغلها في الثقافة السائدة داخل المجتمع. وقال بنكيران إن "من يحارب الفساد كمن يمشي في المجزرة (الكرنة)، وحينما يرفع رجله للتقدم إلى الأمام يجد نفسه أنه وضعها في بطانة، وحينما يخطو بالرجل الثانية يجد نفسه وضعها في كرشة، وحينما يواصل السير يفاجأ بأنه وضع رجله على قرن حاد يصيبه بجروح في رجله". وأكد رئيس الحكومة للمستشارين أن هناك العديد من ملفات الفساد التي جرى عرضها على أنظار القضاء، وأن الحكومة عازمة على مواصلة تحريك الملفات التي جرت إحالتها في وقت سابق على العدالة للبت فيها. وأشار بنكيران إلى أن الحكومة تعمل على معالجة واقع الفساد تدريجيا، من خلال تبسيط المساطر الإدارية، وتحسين الخدمات، وتكريس العدالة، وإعطاء قيمة اجتماعية وأخلاقية للمواطن، وإرجاع ثقة المواطنين في الإدارة، مبرزا أن الحكومة تعتمد في محاربتها للفساد على ثلاثة مرتكزات أساسية تتمثل في تقوية الإطار القانوني وتحيينه وملاءمته مع كل الاتفاقيات الدولية لحماية المال العام، واستكمال المنظومة الانتخابية، وإصدار ميثاق المرافق العمومية والوصول إلى المعلومات. وفي جوابه عن المحور الثاني المتعلق بالزيادة في الأسعار، برر بنكيران تلك الزيادة، وقال إنها "كانت ضرورية وطبقت لمصلحة الدولة"، متعهدا بقيام الحكومة بالعديد من الإجراءات الاجتماعية المساعدة للفقراء، مذكرا البرلمان بالإكراهات التي يعرفها صندوق المقاصة المخصص لدعم بعض المواد الأساسية. وبخصوص موضوع تحديد الحكومة لتاريخ إجراء الانتخابات الجماعية، استبعد بنكيران إجراؤها في نهاية السنة الجارية 2012، بسبب صعوبة إعداد القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهوية، وبالطريقة التي ستجري بها الانتخابات هل عبر اللوائح الانتخابية، التي يجب أن تنقح، أو عبر البطاقة الوطنية. يشار إلى أن فرق المعارضة بالمستشارين عبرت، في الجلسة ذاتها، لبنكيران عن انزعاجها لعدم تملك الحكومة الشجاعة الكافية لمحاربة الفساد الذي يتطلب، بحسب أراء فرق الأصالة والمعاصرة، والاتحاد الاشتراكي، والاتحاد الدستوري، والفيدرالي، "نظرة شمولية وواقعية لا تعمل بمبدأ الانتقائية ولا تستثني ملفا دون آخر". وأكدت فرق المعارضة أن كسب المعركة ضد الفساد، وتخليق الحياة العامة رهين بنهج مقاربة تشاركية تجعل من البرلمان، أغلبية ومعارضة، طرفا أساسيا في إنجاح ورش، محاربة الفساد. ودعت الفرق نفسها الحكومة إلى دعم استقلالية الإعلام العمومي في تعامله مع القضايا المرتبطة بالفساد، وبضمان فعالية ونجاعة تدخل المجتمع المدني، اعتبارا لأدواره الجوهرية في رصد مظاهر الفساد وبلورة الوسائل الكفيلة بمعالجتها. بالمقابل دافعت فرق الأغلبية، المكونة من الفريق الاستقلالي، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ومجموعة الاتحاد الوطني للشغل، عن ما تقوم به الحكومة في محاربة الفساد، مؤكدين أن الحكومة تتوفر على الجرأة الكافية لفتح أي نوع من أنواع الفساد إن ضبط مرتكبوه، وأنها جعلت من محاربة الفساد الإداري والرشوة وتخليق الحياة العامة أحد أهم أولوياتها. وأوضحت فرق الأغلبية أن الحكومة عازمة على الانتقال إلى مرحلة متقدمة في معالجتها للإشكاليات المرتبطة بمحاربة الفساد، "سيما من خلال تفعيل مختلف الآليات المؤسساتية، وتخويلها سلطات موسعة تمكنها من التعامل الناجع والفعال مع هذه الآفة". وشددت الفرق ذاتها على ضرورة استئصال مختلف مظاهر الفساد والرشوة من جذورها، والتخفيف من العوامل التي تحفز تفاقمها، سيما الفقر والعوز والهشاشة الاجتماعية، باعتبارها بيئة خصبة لتناسل العديد من الممارسات غير المشروعة.
