يمكن وصف العقوبات التي أعلنت عنها، أخيرا، وزارة التجهيز والنقل بالنسبة إلى الأشخاص المدانين بقرار من المحكمة إثر تورطهم في حادثة سير، نجم عنها قتل أو جروح غير عمدية٬ بأنها "خفيفة" مقارنة مع ما تفرضه بعض البلدان من بينها جيراننا الأوروبيون على السائقين المخالفين لقانون السير. فالمتورطون في حوادث سير قاتلة عن غير عمد في المغرب، ملزمون من أجل استرجاع رخصة السياقة المحتجزة لدى المحكمة، باجتياز دورات للتربية على السلامة الطرقية على مدى ثلاثة أيام متتالية٬ بمعدل 7 ساعات في اليوم٬ مقابل مبلغ مالي، حددته الوزارة في 700 درهم للمتدرب. أما في إسبانيا، فإن المدانين في قضية مماثلة مجبرون على تلقي دروس إضافية في السياقة لمدة تفوق ستة أشهر متتالية، تتخللها ساعة يومية لمتابعة أشرطة فيديو لحوادث سير حقيقية، وهي حصص إجبارية لا يتردد الإسبان، ممن ذاقوا عذابها، في وصفها ب"الجحيم"، إذ يجري استدعاء السائق المتسبب في حادثة سير مميتة إلى مقر إعادة تأهيل السائقين، حيث يتلقى تكوينا نظريا وعمليا في فنون السياقة، وبالموازاة مع ذلك، تُفرض عليه متابعة أشرطة فيديو، تعرض بالصوت والصورة حوادث سير مروعة، تُظهر بوضوح دماء وأشلاء الضحايا، ويُسمع فيها بكاء وأنين أطفال بترت بعض أطرافهم. الأشخاص الذين يُجبرون على حضور هذه الحصص بهدف استرجاع رخص السياقة، غالبا ما يتوقفون عن متابعة تلك الصور المرعبة والبشعة، ومنهم من يتخلى نهائيا عن السياقة، خوفا من أن يتعرض لحادثة سير، قد تتسبب في قتله أو إصابته بعاهة مستديمة. أما الذين لم يسبق لهم أن تسببوا في حوادث سير مميتة، وتورطوا فقط في حوادث نتجت عنها جروح غير عمدية، فإنهم يستفيدون من حصص تحسيسية أقل عذابا من الفئة الأولى، إذ تخصص لهم لجنة الحد من حوادث السير بإسبانيا زيارات ميدانية إلى "مقبرة" السيارات المتضررة من حوادث السير، وعلى جنبات الطريق المؤدية إلى هذا الفضاء، الذي نسميه نحن "لا فيراي"، تضع السلطات المختصة هياكل سيارات مهترئة، بعضها منقلب رأسا على عقب، بهدف تذكير السائقين بالتأني في السياقة، وتجنب السرعة المفرطة، التي تؤدي، غالبا، إلى حوادث سير قاتلة. ومنذ فترة قصيرة، صادقت الحكومة الإسبانية على قانون يجرم الضجيج الصوتي، الذي يتعمد بعض سائقي الدراجات النارية إحداثه خلال الليل، وتكون العقوبة مضاعفة في حال اكتشاف أن الضجيج المذكور ناتج عن تغيير متعمد في بعض أجزاء المحرك، بقصد الزيادة في معدل السرعة. ومن بين العقوبات الموازية لهؤلاء المخالفين، فضلا عن خصم نقط من رخص السياقة، وسحبها منهم لمدة زمنية معينة، إجبارهم على حضور حصص في إعادة التكوين في السياقة عن طريق الكومبيوتر، داخل قاعة صغيرة ومغلقة بإحكام، تملأ فضاءها أصوات محركات مزعجة وفظيعة، تكاد تصيب المستمع إليها بالصم، ولا يغادرها المخالف لقانون السير إلا وهو تائب ونادم على فعلته. كل محاولة لتقليد إسبانيا في قرارات زجر المخالفين لقانون السير يجب أن تأخذ بعين الاعتبار سلوك السائقين وحالة الطرقات في كلا البلدين.