طالب المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بفتح تحقيق حول شهادة طبية، قال إنها استعملت لتحريك "متابعة قضائية بخلفية انتقامية"، ضد الصحافي والحقوقي جواد الخني، بسيدي سليمان. وقال إدريس السدراوي، رئيس الرابطة، في تصريح ل"المغربية" إن الطبيب نفسه هو من سلم شهادة طبية مدتها 100 يوم للزج به، أي السدراوي، في ملف سابق حول أراضي الجموع بإقليم القنيطرة. وأفاد بيان للمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، توصلت "المغربية"، بنسخة منه، أن "الوكيل العام للملك باستئنافية القنيطرة، كان حفظ شكاية وضعت من طرف دفاع السدراوي ضد الطبيب (أ.ب) رغم وجود دلائل على تزويره ومتاجرته في الشهادات الطبية". وطالب البيان نفسه وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني بفتح تحقيق حول الأسباب الحقيقية لتوجيه الاستدعاء من طرف ضابط الأمن إلى منزل والدة الخني، بدل توجيهه إلى عنوان العمل للمعني بالأمر، دون مراعاة لحالتها الصحية (76 سنة). من جهة أخرى، طالب البيان وزير الصحة بفتح تحقيق وبحث في أفق ترتيب إجراءات إدارية وقانونية في حق الطبيب (أ.ب) بسيدي يحي الغرب، الذي يتهمه ب"تسليم شهادات طبية في ملفات كيدية". وذكر البيان نفسه أن "الحقوقي الخني لعب دورا بارزا في مؤازرة وتأطير ذوي الحقوق للجماعات السلالية في مواجهة ناهبي الأراضي السلالية"، و أن "تلك الشهادات الطبية استعملت من طرف لوبي الإجرام الاقتصادي والغابوي، في مواجهة الحقوقيين والسلاليين في ملف بات يعرف بسلاليي أولاد بورحمة". وكانت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة برأت إدريس السدراوي ومتهمين آخرين في هذا الملف، في أوائل السنة الجارية.