طالب مهنيون في قطاع الصحة ومنتخبون وإعلاميون بطنجة وزارة الصحة بإدماج مصحات الضمان الاجتماعي والتعاضديات في نظام المساعدة الطبية (راميد) من أجل توسيع قاعدة الاستفادة واستغلال الإمكانيات المتوفرة. مصحة للضمان الاجتماعي ودعا المتدخلون، خلال ندوة نظمها المجلس الجماعي بطنجة بمقر الجماعة الحضرية، الجمعة الماضي، حول موضوع نظام المساعدة الطبية، إلى تفعيل الميثاق الجماعي في ما يخص الدور المنوط بالمجلس للحفاظ على صحة المواطنين، مع تشكيل لجنة مختلطة بين المجتمع المدني والسلطات الصحية والمجالس المنتخبة. وتحدث حسن قناب، مندوب وزارة الصحة بإقليم طنجة أصيلة، عن حاجة القطاع الصحي إلى الانفتاح على العالم الخارجي، بعد أن أصبح "قطاعا اقتصاديا واجتماعيا بامتياز"، معتبرا أن نظام راميد هو بمثابة ورش كبير خرج إلى الوجود. من جهته، تطرق محمد الأشقري المسؤول عن النظام المعلوماتي بولاية طنجة، إلى الجانب التنظيمي، والمراحل التي يمر بها الملف الخاص بالحصول على بطاقة راميد، مؤكدا أن أهداف هذا النظام هي مساعدة المعوزين، الذين لا يستفيدون من نظام التغطية الصحية، ووضع حد لاستعمال شهادات الاحتياج. وتحدث المتدخلون عن اصطدام المواطن بصعوبات، منها شح الخدمات الصحية، وتعقيدات المسطرة الإدارية، والخضوع للابتزاز، والخصاص في الموارد البشرية، والظروف السيئة التي يعمل فيها مهنيو القطاع من أطباء وممرضين. وطالب المتدخلون وزارة الصحة بإشراك القطاع الخاص، ومنح المواطنين حرية اختيار وجهة العلاج، والتعجيل بفتح قسم الإنعاش بمستشفى "الدوق دي طوفار"، ووضع حد لمشاكل قسم المستعجلات، مع الالتفات إلى ضحايا الأمراض المزمنة، وتقديم العون لهم، مثل مرضى سرطان، وسد الخصاص في البنيات التحتية. وحول نوعية العلاجات المشمولة بالمساعدة الطبية، والتحمل الخاص ب"راميد"، استعرض المتدخلون جملة من التدخلات والعلاجات، منها العلاج الوقائي، ويتعلق بكل ما هو وبائي وكل ما يقام في المراكز الصحية، ثم ما يتعلق بالفحص لدى الطب العام والخاص، والمراقبة والعلاجات الخاصة بتتبع الحمل والولادة وبعد الوضع، والعلاجات الخاصة بالاستشفاء. أما المستعجلات، فاعتبر المتدخلون أن ولوجها حق لكل مصاب، ويحق لكل مواطن الاستفادة من الوسائل التقنية المتوفرة، مثل جهاز السكانير، ويشترط توفره على وصل أداء (مدته 3 أشهر) يقدم في اسم رب العائلة، ويستفيد منه كل أفرادها، إضافة إلى مطالبته بالدفتر الصحي.