كشفت مصادر نقابية أن الحوار بين وزارة الداخلية ونقابات الجماعات المحلية، المنتظر استئنافه قبل نهاية الأسبوع الجاري، تعثر، بعد أن تشبثت الوزارة وأربع نقابات تمثل القطاع بإصدار بلاغ مشترك، في حين رفضت نقابة واحدة هذه الصيغة وطالبت بتحديد جدولة زمنية لتنفيذ ما تبقى من الاتفاقات المبرمة في عهد الحكومات السابقة. وأوضحت مصادر "المغربية" أن النقابات الممثلة للقطاع تلقت دعوة شفوية، الخميس الماضي، حول إمكانية استئناف الحوار، أمس الخميس، بعد تشاور بين مسؤولين بالوزارة الوصية مع امحند العنصر، وزير الداخلية. وذكرت المصادر نفسها أن العنصر يتشبث بصيغة الحوار المشترك، التي اقترحتها لجنة الاتحاد المغربي للشغل، ونقابات الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، فيما رفض المسؤول، الذي ترأس جلسة حوار مع النقابات الثلاثاء الماضي، إصدار بلاغ مشترك بعد انسحاب النقابة الوطنية للجماعات المحلية، التابعة للكونفيدرالية الديمقراطية للشغل. وعلمت "المغربية" من مصادر نقابية، أن وزارة الداخلية وعدت النقابة الوطنية للجماعات الملحية (ك.د.ش) بعقد لقاء خاص لتقديم مطالبها، تليها اللجنة الممثلة للقطاع التابعة للاتحاد المغربي للشغل، ثم النقابات التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغالين بالمغرب. واعتبر محمد لمرس، الكاتب العام للنقابة الوطنية للجماعات المحلية، صيغة البلاغ المشترك "رجوعا للوراء". وقال ل"المغربية" إن النقابة تطالب بتحديد "سقف زمني لتنفيذ ما تبقى من اتفاقات 2003 و2007، مع إعطاء الأولوية للمطالب التي تدخل في اختصاص الوزارة نفسها، بما فيها احترام الحريات النقابية، وخلق مؤسسة الأعمال الاجتماعية والتعويض عن المروردية". من جهته، اعتبر محمد المدغري، عضو المكتب الوطنية للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، في اتصال سابق مع "المغربية"، أن البلاغ المشترك، الذي كان منتظرا إصداره بعد جلسة الخميس الماضي، بمثابة "خارطة طريق، سيرتب النقاط التي ستتفق عليها الداخلية مع النقابات، التي استدعيت للحوار".
