وعد وزير التشغيل والتكوين المهني، عبد الواحد سهيل، ظهر أمس الاثنين، أعضاء الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، بعقد اجتماع في أقرب الآجال، تشارك فيه وزارات التشغيل والنقل والتجهيز والداخلية، والشركة الوطنية للطرق السيارة، والأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، والمكتب النقابي لمستخدمي الطرق السيارة، التابع له. وأفادت مصادر "المغربية" أن وزير التشغيل وعد أعضاء الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، خلال اجتماع عقده ظهر أمس الاثنين في مقر الوزارة بإيجاد "حل يرضي جميع الأطراف". وتوقعت المصادر أن يعقد الاجتماع غدا الأربعاء، أي بعد عودة وزير التجهيز والنقل، عبد العزيز الرباح، من رحلة عمل خارج أرض الوطن. وأفادت المصادر أن الاجتماع يدخل في إطار الحوار الاجتماعي، ويهدف إلى امتصاص الغضب في صفوف المستخدمين، وإيجاد حلول ترضي جميع الأطراف. وبالموازة مع اجتماع وزير التشغيل بالأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، نظم مستخدمو الخدمة المتعاقدة مع الشركة الوطنية للطرق السيارة وقفة أمام وزارة التجهيز والنقل، مطالبين بالحق في الإدماج وفتح حوار جدي. وقال مراد زربي، عضو المكتب الوطني لمستخدمي الطرق السيارة (الاتحاد المغربي للشغل)، ل "المغربية"، إن المستخدمين مازالوا متشبثين بالحق في الإدماج، وينتظرون تدخل رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران للضغط على الشركة الوطنية للطرق السيارة ووزارة التجهيز من أجل فتح حوار، يتضمن حق الإدماج. وأكد زربي أن المستخدمين المحتجين شرعوا، منذ أمس الاثنين، في مواصلة الاحتجاج وتنظيم وقفات واعتصامات. يشار إلى أن الشركة الوطنية للطرق السيارة ستقدم، غدا الأربعاء، على فتح الأظرفة من أجل عقد عقود عمل مع شركات الخدمة، ما اعتبره المحتجون خرقا بدعوى أن النزاع بين المستخدمين والشركة لم ينته بعد. ودخل مستخدمو الخدمة المتعاقدة مع الطرق السيارة في الأسبوع السابع من الإضراب، احتجاجا على رفض الشركة مطلب إدماجهم، فيما أكدت الشركة الوطنية للطرق السيارة، في بلاغات وندوة صحفية، أن المأجورين المحتجين لا تربطهم أي صلة قانونية بالشركة.