أربع نقابات في النقل تقرر التصعيد احتجاجا على مدونة السير

قررت أربع نقابات في قطاع النقل الطرقي التصعيد من جديد للدفع بمراجعة فورية لمدونة السير المثيرة للجدل منذ اليوم الأول لدخولها حيز التنفيذ في أكتوبر 2010.
ويتعلق الأمر بكل من الفيدرالية الوطنية لمهنيي النقل، واتحاد النقابات المهنية، والمجلس النقابي المشترك لشغيلة النقل الطرقي للمسافرين، واتحاد النقابات الشعبية.
وقال مصطفى الكيحل، الأمين العام للفيدرالية الوطنية لمهنيي النقل، إن "أولى الخطوات ستكون من خلال وقفة احتجاج، ستنظم اليوم الخميس أمام المركز الاستشفائي ابن رشد بالدارالبيضاء، ضدا على إجراءات الفحوصات الطبية، التي تشكل تهديدا مباشرا لممارسة السائقين لهذه المهنة".
وأضاف المتحدث أنه "في غياب حوار حقيقي مع وزارة التجهيز والنقل، لم يبق أمام مجموعة من النقابات سوى خوض سلسلة من البرامج النضالية للدفاع عن مطالبهم المشروعة".
وأوضح الكيحل أن العديد من مطالب المهنيين ما زالت معلقة، ومن بينها وضعيتهم غير المستقرة بسبب سحب رخص السياقة أثناء وقوع حوادث السير، واعتقال السائقين في غياب تحديد المسؤولية، إضافة إلى عدم احترام الوزارة الوصية لالتزاماتها بخصوص مجانية الدورات التكوينية.
وقال إن "العديد من المهنيين يشعرون بغضب كبير بسبب الطريقة غير القانونية الممارسة من قبل بعض الأجهزة المكلفة ب"الردارات" غير الثابتة، كما أن وضعية مجموعة من الطرق الرئيسية أصبحت كارثية، إذ أن هناك اهتماما كبيرا بالطرق السيارة، على حساب الطرق الرئيسية".
واعتبر أنه "من غير المعقول عدم تفعيل قانون الضمان الاجتماعي للسائق المهني"، وطالب رئيس الحكومة بتفعيل هذا القانون، نظرا "لأهميته القصوى بالنسبة إلى المهنيين".