أفاد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والتنمية القروية، أن سلاسل الأشجار المثمرة وسلاسل الإنتاج الحيواني سجلت نموا ملحوظا، انعكس بالإيجاب على الناتج الداخلي الخام الفلاحي برسم السنة المنصرمة، إذ عرف ارتفاعا بنسبة 4,9 في المائة مقارنة مع سنة 2010. شعار الملتقى الدولي للفلاحة وقال أخنوش في افتتاح المناظرة الوطنية الخامسة للفلاحة، الثلاثاء الماضي، إن معظم السلاَسل الإِنتَاجِية شهدت نموا، علَى الخصوص، سلسة الزيتون بنسبة 83 في المائة، والحوامض بنسبة 36 في المائة، والورديات بنسبة 32 في المائة. في حين، سجل انخفاض في إِنتاجِ السكر بِنسبة 13 في المائة بِسبب الفيضانات التي عرفَتها بعض المناطق وصعوبات ميدانية أخرى. وفي ما يتعلق بالإنتاج الحيواني، أبرز أن جميع السلاسل عرفت نموا إيجابيا، إذ سجل ارتفاع بالنسبة إلى الحوم الحمراء بنسبة 22 في المائة، واللحوم البيضاء بنسبة 56 في المائة، والحليب بنسبة 35 في المائة. وأضاف أنه رغم الظروف، التِي يمر منها الموسم الفلاَحي الحالي، "سنستمر في بدلِ المزيد من الجهود لتحقيقِ الأهداف الطموحة لمخطط المغرب الأخضر وللحفاظ على المكتسبات التي جرى تحقيقها إلى غاية نهاية سنة 2011، مقارنة مع الفترة المرجعية". وبالنسبة إلى الموسم الحالي، أوضح أن الأشجار المثمرة ستعرف إنتاجا مميزا، نظرا لتعاقب موجة البرد والأمطار الربيعية. وقال نتوخى أن تكون بداية 2013 سنة المليون هكتار من أشجار الزيتون. من جهة أخرى، أفاد أنه جرى تسجيل نسب مهمة في استعمال جميع وسائل الإنتاج، إذ عرفت مبيعات البذور المعتمدة ارتفاعا بنسبة 100 في المائة، والأسمدة بنسبة 57 في المائة، والمساحة المجهزة بنظام الري المقتصدة للماء بنسبة 103 في المائة، وعدد الجرارات بنسبة 50 في المائة، كما أن المساحات المؤمنة وصلت إلى 326 ألف هكتار مقابل 60 ألف هكتار خلال الفترة المرجعية. وأعلن أنه جرى، أيضا، إدراج وسائل جديدة كالتأمين الفلاحي، موضحا أن الحكومة قامت بتفعيل نظام التأمين المتعدد المخاطر ضد أهم المخاطر المناخية لفائدة 320 ألف هكتار بتكلفة تناهز 220 مليون درهم، يشمل زراعات الدرة والقطاني الغذائية، والقمح الصلب والقمح الطري، والشعير، على أن يجري تعزيز منظومة التأمين من خلال الفترة الموالية، لتشمل الأشجار المثمرة والزيتون والخضراوات، إلى جانب منتوجات جديدة كتأمين الخطر لتغطية سلسلة الزراعات السكرية وسلسلة تربية الدواجن. وأبرز أخنوش أن المقاربة، التي يؤكد عليها مخطط المغرب الأخضر، تتوخى الخفض من تبعية نمو القطاع الفلاحي إلى إنتاج الحبوب، ترتكز على العمل من أجل التحويل التدريجي للمساحات المزروعة من الحبوب بالمناطق غير الملائمة نحو الأشجار المثمرة، وكذا من خلال مضاعفة الجهود على صعيد تطوير قطاع تربية المواشي. وفي ما يخص تنمية الأسواق الخارجية، أوضح أخنوش أنه جرى بذل مجهودات كبيرة في مجال اتفاقيات التبادل الحر، معلنا أن المغرب بصدد التفاوض مع كندا لإبرام اتفاق للتبادل الحر، وبدراسة مدى تأثير أي مراجعة للاتفاق مع تركيا على الفلاحة المغربية.