أمام ارتفاع حالات إطلاق الرصاص بالمغرب، لم تجد المديرية العامة للأمن الوطني، بدا من إصدار مذكرة تشير إلى الحالات، التي يمكن فيها لرجل الأمن إطلاق الرصاص، والأماكن التي يجب إصابتها وحددت المذكرة أن إطلاق الرصاص لا يمكن أن يكون رد فعل من الوهلة الأولى، إذ يجري تهديد المشتبه به، وإنذاره عبر إطلاق رصاصتين في الهواء، وفي حال عدم الامتثال لأوامر رجال الأمن المتدخلين، يضطر رجل الأمن إلى إطلاق رصاصة ثالثة، تستهدف النصف الأسفل من جسم المشتبه به، أو المتلبس بجناية. وتشير المذكرة الأمنية إلى أن إطلاق الرصاص يبقى آخر حل، أو عند تعرض حياة الشرطي لخطر. عكس أفلام الإثارة الأمريكية، التي نرى فيها رجال أمن ممشوقي القوام يتباهون بمسدساتهم ويستعملونها لحفظ الأمن العام من عصابات منظمة، فرجال الأمن بالمغرب لا تثير لعلعة الرصاص شهيتهم، لأنهم يعلمون جيدا ماذا ينتظرهم، بعد إنهاء حياة مشتبه بهم يهددون حياتهم وحياة المواطنين. ورغم توالي أحداث إطلاق الرصاص في الآونة الأخيرة، انطلاقا من حادث قيسارية الذهب بدرب السلطان، وبرشيد وحي عوينات الحجاج بالمدينة القديمة بفاس، تبقى حوادث استعمال السلاح سواء من طرف عصابات منظمة، أو حتى من طرف رجال الأمن قليلة بالمغرب عامة والدارالبيضاء خاصة مقارنة مع مدن أخرى بحجم العاصمة الاقتصادية، غير أن رفع درجة اليقظة والحذر، ووضع استراتيجية أمنية استباقية، تتماشى وتطور الجريمة أمران مطلوبان أكثر من أي وقت مضى، لتبديد المخاوف التي لم يعد المواطنون يخفونها.