تطبيق القانون ضد شغب الملاعب

رغم جهود الأجهزة الأمنية ووجود قانون لمكافحة الشغب بالملاعب، إلا أن الظاهرة لم تتراجع، بل تفاقمت وأصبحت، في نهاية كل أسبوع، تشوه صورة الرياضة الوطنية، وتخلف وراءها أضرارا مادية، وربما بشرية أحيانا.
كان قصد المشرع أن يكون القانون رادعا ضد التصرفات المشينة للجماهير، لكن تبين أن هذه المقاربة ليست الحل الوحيد، ومعالجة الظاهرة يجب أن تأتي في سياق شمولي، تشارك فيه جميع الفعاليات، بدءا من التربية على احترام الآخر، والابتعاد عن التعصب، الذي يولد الكراهية والعنف، سواء في المدرجات أو في الشوارع بعد نهاية المباريات.
الضرورة تفرض تطبيق القانون بصرامة، دون محاباة أو اعتبارات تخل بجوهره، وتستلزم إيجاد حلول لمشكل القاصرين، الذين يدخلون الملاعب بكثرة، في غياب أي مراقبة، بل هناك تواطؤ في بعض الأحيان بالسماح لهم بالولوج إلى المدرجات، والحال أن النتائج عكسية، فمرافق الملعب لا تسلم من التخريب، وكذلك الممتلكات العمومية في الشوارع، إضافة إلى ظهور سلوكات جديدة، مثل الاعتداء على المارة والسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض.
ويقضي القانون بعقوبات في حق المشاغبين ومرتكبي أعمال العنف بالمدرجات، من سنة إلى 5 سنوات سجنا، وغرامة تصل إلى 20 ألف درهم لكل من ساهم في أعمال عنف أثناء مباريات أو تظاهرات رياضية. والأكيد أنه إذا نفذت هذه العقوبات، ستحد من تفاقم الشغب، حتى لو أدى ذلك إلى إفراغ المدرجات من الجماهير.