علمت "المغربية"، من مصادر مطلعة، أن الإدارة العامة للأمن الوطني أصدرت قرارا يقضي بإعفاء رئيس الشرطة السياحية بولاية أمن مراكش، واثنين من مساعديه من مهامهم بمراكش. وأضافت المصادر ذاتها أن قرار الإعفاء يعود إلى مجموعة من الشكايات والبيانات الاستنكارية، التي توصلت بها المصالح الأمنية بالإدارة العامة، خصوصا شكايات فعاليات المجتمع المدني، وتجار ساحة جامع الفنا، يعرضون من خلالها غياب الأمن بالساحة العالمية والأسواق المجاورة، واستفحال ظاهرة الإرشاد السياحي غير المرخص، واعتراض سبيل السياح الأجانب، والسرقة بالنشل، وانتشار المتشردين والمنحرفين بالساحة. وذكرت المصادر ذاتها أن التغييرات التي شهدتها مصلحة الشرطة السياحية بولاية أمن مراكش، تدخل في إطار الإجراءات الروتينية للإدارة العامة للأمن الوطني لتحديث هياكل الإدارة الأمنية بالمدينة الحمراء، وتعزيز مواردها البشرية، وإبراز المعالم الاستراتيجية الجديدة للإدارة العامة لتدبير الأمن بعاصمة النخيل، التي أضحت تستأثر باهتمام مختلف المراقبين والمهتمين للشأن الأمني بالنظر لحساسية المجال الأمني، الذي يجب أن يولى له الكثير من الأهمية. وكانت لجنة أمنية مكونة من مسؤولين أمنيين من الإدارة العامة للأمن الوطني حلت، الأسبوع ما قبل الماضي، بمدينة مراكش، واجتمعت مع رئيس الشرطة السياحية ومساعديه، ووقفت على عدد من الأمور المخالفة للقانون، ليجري إنجاز تقرير في الموضوع وإحالته على المدير العام للأمن الوطني، الذي قرر إصدار قرار يقضي بإعفاء رئيس الشرطة السياحية واثنين من مساعديه. وسبق للجنة أمنية تضم مسؤولين من الإدارة العامة للأمن الوطني أن اجتمعت مع رؤساء المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش، وتمحور الاجتماع حول الأمن السياحي الذي شهد تراجعا خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى المسألة الأمنية بصفة عامة بعاصمة النخيل.