إعفاء نائب والي أمن مراكش من مهامه

علمت "المغربية"، من مصادر مطلعة، أن الإدارة العامة للأمن الوطني أصدرت قرارا، يقضي بإعفاء نائب والي أمن مراكش، أحمد طوال، من مهامه، وإلحاقه بالإدارة العامة للأمن الوطني، في مدينة الرباط.
ويأتي الإعفاء بعد قرار توبيخ صدر في حقه، إثر مجموعة من الشكايات، توصلت بها المصالح الأمنية بالإدارة العامة، خصوصا شكايات تجار ساحة جامع الفنا، الذين عرضوا ما أسموه "مجموعة من الخروقات المرتكبة من طرف المسؤول الأمني، وشططه في استعمال السلطة".
وذكرت المصادر نفسها أن التغييرات الأمنية، التي تعيش على إيقاعها مدينة مراكش، تدخل في إطار الإجراءات الروتينية للإدارة العامة للأمن الوطني، لتحديث هياكل الإدارة الأمنية بالمدينة الحمراء، وتعزيز مواردها البشرية، وإبراز المعالم الاستراتيجية الجديدة للإدارة العامة لتدبير الأمن بالمدينة.
وسبق للإدارة العامة للأمن الوطني أن أصدرت قرارات تقضي بإعفاء كل من محمد زويطر، رئيس الشرطة السياحية، من مهامه، وإلحاقه بولاية أمن مراكش، من دون مهمة، وإعفاء مسؤول أمني رفيع المستوى بالمديرية الجهوية للمحافظة على التراب الوطني "الديستي" بمراكش، وتعويضه بأحد المسؤولين الأمنيين، كان يعمل بولاية أمن الدارالبيضاء، بناء على تقارير أمنية أنجزتها لجنة مركزية من الإدارة العامة للأمن الوطني، كانت حلت في وقت سابق بمراكش لمراقبة عمل مختلف الأجهزة الأمنية والدوائر التابعة لولاية الأمن.
وكانت اللجنة الأمنية المذكورة، التي ضمت مسؤولين أمنيين بزيهم المدني، زارت عددا من المدن، ووقفت على عدد من الخروقات والتجاوزات المخالفة للقانون، وأنجزت تقارير في الموضوع، أحالتها على المسؤولين بالإدارة العامة للأمن الوطني بالرباط.