أفاد عبد العزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل، في لقاء عقد الأحد الماضي بالدارالبيضاء، أن جلسات الحوار مع مهنيي النقل ستنطلق بعد حوالي 15 يوما، وقال إنه سيجعل من مارس شهر لقاءاته مع ممثلي نقابات القطاع. وذكر الرباح أنه سيخص كل قطاع بجلسة خاصة، إذ سيستقبل ممثلي قطاع سيارات الأجرة، ونقل الحافلات، ونقل البضائع، وأرباب سيارات الجر "الديبناج"، والنقل الدولي، وأن ترتيب اللقاءات سيخضع لنظام القرعة. واشترط الوزير أن تختار كل نقابة، تتوفر على قانون أساسي، وجمع عام، ثلاثة أعضاء يمثلون الشغيلة، وأن تقدم مطالبها مرفوقة بمقترحاتها، وقال إن أي طلب لا تتوفر فيه هذه الشروط سيكون مرفوضا مبدئيا. وتحدث الوزير عن خلق منتدى للقاءات مفتوحة دورية وسنوية، تدرج قضايا قطاع النقل بما فيها مشاكل الشغيلة، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة أعرب في مناسبات عدة عن استعداده لمساعدة مهنيي القطاع، وأنه مستعد للحوار ويرفض مبدأ الإضراب، وقال "لا تقرروا التصعيد، حتى تروا أن الوزير الذي أمامكم لا يجيب أو الحكومة ما خدماش". ودعا الرباح إلى عقد اللقاءات المقبلة بالرباط، تلبية لمطالب المهنيين، الذين احتجوا على ترؤسه لقاء دعت إليه نقابة مقربة من حزب العدالة والتنمية، مشيرا إلى أنه سيأخذ بزمام الأمور، في إشارة إلى الفوضى، التي أثارها بعض المهنيين، الذين حملوا شعارات تدعو أحد المسؤولين بالوزارة إلى مغادرة القاعة، إلى جانب مطالب تهم القطاع. وقال الرباح ردا على الاحتجاج "أنا وزير النقل، ولست وزيرا لنقابة في النقل"، ومررنا بمرحلة كانت فيها أخطاء ونريد أن نبدأ مرحلة جديدة" و"أنا عارف آش واقع في الكرايم وفي المحاكم وفي الإدارات، واللي فاقد الثقة في الحوار مع الحكومة، ما يجيش اليوم". من جهته، قال عبد الحق الدهبي، الكاتب الجهوي لقطاع سيارات الأجرة بجهة الدارالبيضاء، التابع للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في توضيح ل"المغربية"، إنه قدم طلبا لعقد لقاء تواصلي بالدارالبيضاء باسم الهيئات النقابية والجمعوية، وليس باسم النقابة التي يرأسها، وأن "الاحتجاج صدر من طرف أشخاص لهم خلفيات يريدون وضع العصا في الرويدة".
