وزارة الداخلية تطلق اليوم حوارا وطنيا مع سائقي الطاكسيات

قالت مصادر "المغربية" إن وزارة الداخلية ستعقد جلسة للحوار، اليوم لاثنين، مع ممثلي سبع نقابات لسيارات الأجرة، نظم منخرطوها مسيرة وإضرابا عن العمل، صباح الخميس الماضي بالدارالبيضاء، موضحة أن اللقاء سيشمل دراسة مشاكل سائقي سيارات الأجرة على الصعيد الوطني.
وقال بوشعيب مبروك، الكاتب العام الوطني للاتحاد العام الديمقراطي للشغالين، ل"المغربية"، إن ممثلي نقابات سائقي سيارات الأجرة، التي دعت إلى إضراب وطني، تلقوا دعوة، خلال لقاء مع مسؤولين بولاية الدارالبيضاء، بعد ظهر الخميس الماضي، للحوار مع وزير الداخلية، الاثنين المقبل، بالرباط، مشيرا إلى تشبث النقابات بمطالبها.
وذكر أن سائقي الطاكسيات نظموا مسيرة بالدارالبيضاء، بعد رفض المسؤولين بولاية المدينة حل المشاكل على الصعيد المحلي، وعللوا رفضهم بضرورة تدخل الوزارات المعنية لاتخاذ القرارات في حل مشاكل الشغيلة في جميع المدن.
وأشار مبروك إلى أن سائقي سيارات الأجرة، التابعين لفرع الاتحاد العام الديمقراطي للشغالين بمراكش تلقوا، الخميس الماضي، وعودا من طرف المسؤولين المحليين بدراسة ملفهم المطلبي.
وكان حوالي ألفي سائق طاكسي، طالبوا، خلال مسيرة احتجاج، بالدارالبيضاء، بتدخل وزير الداخلية لحل مشاكلهم، إذ قال المشاركون في المسيرة، المنتمون إلى سبع نقابات، من أصل أزيد من 40 هيئة في هذا القطاع، إن احتجاجهم في الشارع جاء بعد فشل جلسة حوار، جمعت، الأربعاء الماضي، مسؤولين بالولاية وممثلين عن نقابات سائقي الطاكسيات.
وصدر بلاغ، في هذا السياق، عن الفيدرالية الوطنية لسيارات الأجرة والنقل، واتحاد النقابات المهنية لقطاع النقل بالمغرب، والكونفيدرالية الوطنية للشغل، والاتحاد العام الديمقراطي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والجمعية المغربية لملاكي رخص السيارات، والجمعية المغربية لأرباب وسائقي سيارات الأجرة.
ودعا البلاغ إلى "تعديل العقد النموذجي بإلزامية تجديد جميع العقود القديمة، وتوفر المستغل على رخصة الثقة". وطالبت النقابات وزارة الداخلية بإعادة العمل بنظام الكوطة، أي استفادة السائقين القدامى من رخص المأذونيات، كما طالبت وزارة العدل ب"إنصاف مهنيي قطاع السيارات من الأحكام، التي تكون دائما لفائدة أصحاب رخص المأذونيات"، ودعت وزارة الصحة إلى مراجعة المذكرة الوزارية حول الفحص الطبي للسائق المهني، الذي تجاوز عمره 50 سنة.
ودعت النقابات، أيضا، إلى مراجعة واجب التأمين بالنسبة لسيارات الأجرة بصنفيها، مع الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، وتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه مع وزارة المالية بخصوص مشاكل القطاع.