يسابق مصطفى الباكوري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، الزمن، في إطار مفاوضات، يديرها إلى جانب رئيس المجلس الوطني، حكيم بنشماس، مع عدد من قيادات الحزب لإيجاد الصيغة الملائمة لتشكيل المكتب السياسي، لعرضها على أعضاء المجلس الوطني المقبل للحزب. وفي اتصال ل"المغربية" أمس الثلاثاء، بعزيز بنعزوز، عضو المجلس الوطني للحزب، أكد أن المجلس سيستكمل دورته العادية يوم 17 مارس الجاري، التي تأتي أياما بعد المؤتمر الوطني الثاني. وأضاف القيادي في "البام" أن هناك نقطة فريدة في جدول أعمال المجلس، هي تشكيل مكتب سياسي لقيادة الحزب، ورسم توجهاته خلال المرحلة المقبلة، ليكون "فاعلا أساسيا في الحقل السياسي المغربي، ومن أجل تمكين الحزب من المساهمة من موقعه في بناء معارضة فعالة". وارتباطا بالموضوع نفسه، أكد مصدر حزبي آخر، ل"المغربية"، أن هناك نوعا من الترقب والانتظار داخل حزب الأصالة والمعاصرة، خصوصا في ما يتعلق بصيغة انتخاب المكتب السياسي، علما أن القانون الداخلي للحزب لم يفصل في صيغة انتخاب أعضاء المكتب السياسي، ولم يحدد طريقة واضحة لذلك. وأضاف المصدر نفسه أن "الصيغة، التي سبق أن اعتمدت خلال المؤتمر الأول للحزب سنة 2009، لم تعد صالحة اليوم نظرا لاعتبارات عدة، منها أنها لا تنسجم مع مقتضيات الدستور الجديد، ولا تواكب الحراك السياسي والاجتماعي في البلاد، ما يجعل الحزب مطالبا بإعداد صياغة وتحيين القانون الداخلي، ليتلاءم وطبيعة المرحلة المقبلة". وأشار المصدر الحزبي إلى أن هناك صيغتين تروجان بقوة داخل الحزب للحسم في هذا الإشكال التنظيمي، الأولى تعتبر أن انتخاب المكتب السياسي يجب أن يعتمد فيه نظام اللائحة، لخلق فريق منسجم، يجري انتدابه من بين لوائح متنافسة عبر التصويت السري، فيما ذهبت الصيغة الثانية إلى ضرورة فسح مجال الترشح أمام كل من يرى في نفسه القدرة، والاستعداد والكفاءة لتحمل المسؤولية بالمكتب السياسي. واعتبر المصدر ذاته أن "الحزب يجب أن ينتقل إلى مرحلة جديدة، ترجمة المبادئ التي ظل يؤمن بها، كإعادة الاعتبار للعمل السياسي بمعناه النبيل، ونهج سياسة القرب، وتخليق الحياة العامة، والاستجابة لرغبة النخب والفعاليات الجديدة في المساهمة في العمل السياسي، من أجل ترسيخ الاختيار الديمقراطي الحداثي على أرض الواقع". يذكر أن من بين الملفات المستعجلة، التي تطرح نفسها بقوة على المكتب السياسي المقبل للبث فيها، ضرورة وضع تصور واضح لتأسيس شبيبة الحزب، إضافة إلى تشكيل قطاع نسائي للحزب، وإعادة النظر في التنظيمات الجهوية، والإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.