وقع المغرب والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، أمس الثلاثاء، بالرباط، اتفاقيتي الضمان والقرض الخاصتين بالمساهمة في تمويل مشروع القطار فائق السرعة طنجة-الدارالبيضاء، بما يفوق 864 مليون درهم. ووقع الاتفاقية نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، وعبد اللطيف يوسف الحمد، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي. وبلغ مجموع الالتزامات 77 في المائة من مجموع الكلفة، بينما بلغ التقدم الإجمالي للمشروع 38 في المائة. وأبرز بركة، خلال حفل التوقيع، أن المشروع يعتبر الأول من نوعه في إفريقيا والعالم العربي، ويكتسي أهمية بالغة في دعم وتيرة النمو الاقتصادي بالمغرب، من خلال فتح آفاق جديدة لتطوير قطاع النقل السككي، لمواكبة الارتفاع المتزايد لنشاط نقل المسافرين، خاصة على محور طنجة - الدارالبيضاء، ودعم النمو الحاصل في القطب الاقتصادي الجديد لطنجة-تطوان، بتقليص المسافات بين شمال المملكة وجنوبها، وكذا خلق طاقة استيعابية إضافية، لتسهيل حركة نقل البضائع على هذا المحور. ونوه الوزير بمستوى علاقات التعاون بين المغرب والصندوق العربي للإنماء، ومساهمته في إنجاز المشاريع التنموية بالمغرب، خصوصا مشاريع البنية التحتية. مشيرا إلى أن الحجم الإجمالي لتمويلات الصندوق فاق 7.1 ملايير درهم، خلال الفترة الممتدة من 2007 إلى 2011. من جهته، أشاد عبد اللطيف يوسف الحمد بالعلاقات المتميزة بين الصندوق والمغرب، مبرزا اهتمام الصندوق المتواصل والمتزايد بتمويل المشاريع المغربية، ذات الطابع الإنمائي والاقتصادي والاجتماعي. وأكد أن "التجربة بين المغرب والصندوق كانت دائما ناجحة وفريدة في نموها ونضوجها وفي تطورها وآدائها"، وأضاف "نتطلع لأن يكون للصندوق دور في مشاريع المستقبل. وعن المكتب الوطني للسكك الحديدية، قال مديره العام، محمد ربيع الخليع، إن "المكتب يعمل على تنفيذ مخطط استثماري يندرج ضمن برنامج العمل الحكومي، ويرمي إلى بناء اقتصاد وطني قوي ومستديم، يرتكز على توفير البنيات التحتية واللوجستيكية، ومواصلة إنجاز الأوراش الكبرى"، مشيرا إلى أن هذا المخطط يأتي في إطار إنجاز البرنامج التعاقدي للمكتب، الموقع في فبراير 2010، ويغطي الفترة بين 2010 و2015. وأشار الخليع إلى أن كلفة هذا المخطط تبلغ 32.8 مليار درهم، منها 20 مليار درهم لإنجاز الشطر الأول من المخطط المديري لخطوط القطار فائق السرعة، على خط طنجة والدارالبيضاء.