يشارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ممثلا في شخص امبارك بودرقة، مكلف بمهمة بالمجلس، في لقاء دولي حول العدالة الانتقالية والمصالحة بالعاصمة الليبية طرابلس، بين 23 و25 يناير الجاري. وحسب بلاغ للمجلس، توصلت "المغربية" بنسخة منه، يهدف هذا الملتقى إلى التعريف بمبادئ العدالة الانتقالية وآلياتها ومقارباتها، والمساهمة في ضمان سبل نجاح تجربة العدالة الانتقالية بليبيا، من خلال تقوية قدرات الفاعلين الليبيين المعنيين وتسليط الضوء على بعض التجارب الدولية والممارسات الفضلى في المجال، فضلا عن توفير سبل المساهمة في وضع استراتيجية وطنية لتطبيق آليات العدالة الانتقالية في السياق الليبي، وإعداد الفاعلين الرسميين وفاعلي المجتمع المدني لاضطلاع بأدوارهم في إنجاح التجربة الليبية في مجال العدالة الانتقالية. ويتضمن برنامج هذا اللقاء، سبعة محاور، تخص مفهوم العدالة الانتقالية وأهدافها وآلياتها، بالإضافة إلى سبل كشف الحقيقة، وعمل لجان الحقيقة، واستراتيجيات العدالة الجنائية والمصالحة. وسيعرف هذا اللقاء، بالإضافة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مشاركة ممثلين عن منظمات الأممالمتحدة المعنية، والمركز الدولي للعدالة الانتقالية، وجامعيين وخبراء دوليين، وفاعلين حكوميين ليبيين وفعاليات من المجتمع المدني. وذكر البلاغ أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان حرص دائما على تقاسم تجربة المملكة المغربية في مجال العدالة الانتقالية مع أي جهة ترغب في الخوض في تجربة مماثلة، لتسوية ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، إذ يعمل على عرض مقومات التجربة المغربية في هذا المجال، من خلال تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة، وطريقة اشتغالها والخبرة التي راكمتها، ودورها في تسوية ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب، للمساهمة في إنجاح مثل هذه التجارب. وأشار البلاغ إلى أن المجلس تقاسم مقومات التجربة المغربية مع هيئة الوفاق الفلسطينية، التي تسعى إلى تحقيق المصالحة الفلسطينية، ومع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموريتانيا، كما شارك في ورشات تفكير لإنشاء هيئة للحوار والحقيقة والمصالحة في بعض البلدان الإفريقية.