تدخلت عناصر الأمن وقوات التدخل السريع بمديونة، بضواحية الدارالبيضاء، ظهر أول أمس الاثنين، لمنع سكان (الكاريانات)، من نصب خيمة أمام مقر بلدية مديونة، والاعتصام داخلها لمدة 72 ساعة، للمطالبة بتسريع وتيرة استفادتهم من سكن لائق. وبرر المحتجون قرارهم بناء خيمة أمام مقر البلدية للاعتصام داخله، بأنه كان بدافع الاحتماء من الأمطار الغزيرة. وكاد الوضع يخرج عن السيطرة، بعد تدخل السلطات العمومية، في محاولة الحيلولة دون نصب الخيمة في موقف السيارات الموجود أمام الباب الرئيسي لبلدية مديونة، ودخل المحتجون، خاصة النساء، في مواجهة مع عناصر الأمن، التي عززت وجودها في المكان، لمنع المحتجين من اقتحام مبنى البلدية. وساد جو من الاحتقان، مساء اليوم نفسه، إذ أصر المحتجون على الاعتصام، رغم الظروف المناخية الصعبة، بعدما أعيتهم وعود السلطة المحلية والإقليمية وشركة "العمران"، حسب نبيل الحكيمي، أحد المتضررين من ملف السكن بمديونة. وردد سكان "الكاريانات" الغاضبون شعارات تندد بما أسموه "التماطل في حل مشكل طال لعقود"، وطالبوا بتحيين لائحة الأسر المستفيدة من مشروع إعادة إسكان قاطني دور الصفيح بمديونة، والتجهيز الكامل للمشروع، وتوفر جميع المرافق العمومية الضرورية، وتسوية الوضعية القانونية للوعاء العقاري المخصص لجميع المستفيدين من إعادة الإيواء. وقال الحكيمي إن "سكان الكاريانات يقدرون مجهودات السلطات في عمالة إقليم مديونة، لكنهم يناشدونها بإيجاد حل، يقيهم من ويلات العيش في "البراكة"، في أقرب وقت ممكن، لأنهم ملوا الانتظار". وتعتبر السلطات العمومية والمنتخبة أن ملف سكان المنازل الصفيحية في طريقه للحل، رغم بعض التعقيدات المسطرية، خاصة ما يتعلق بالأرض، التي سيستفيد فيها السكان من بقع أرضية لبناء منازلهم. واتهمت بعض الجهات السياسية بالوقوف وراء موجة الاحتجاجات التي تعرفها مديونة. ويفوق عدد المتضررين من ملف السكن في مديونة ألف أسرة، حسب لجنة التنسيق المحلية لسكان "الكاريانات"، في حين، تقول السلطات المحلية إن هناك حوالي 500 أسرة فقط. ويعود أصل المشكل إلى سنة 1908، حين أحصت السلطات سكان دور الصفيح، تمهيدا لاستفادتهم، لكنها خصصت أرض "الشياع" لإعادة إسكانهم، ما حال دون طي هذا الملف.