قالت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، لطيفة أخرباش، إن نجاح التعاون التركي- الإفريقي لا يمكن أن يتحقق إلا في إطار التقيد الصارم بمبادئ إعلان الشراكة التركية - الإفريقية، الذي اعتمد عام 2008 والمتمثلة في احترام ميثاق الأممالمتحدة والقيم المتعارف عليها عالميا، المنظمة للعلاقات بين الدول على أساس احترام سيادة الدول ووحدتها الوطنية والترابية. وأكدت أخرباش، في كلمة خلال المؤتمر الوزاري الأول لتقييم الشراكة الإفريقية- التركية، المنعقد يوم الجمعة المنصرم، في إسطنبول، بمشاركة مسؤولي خمسين بلدا إفريقيا، من بينهم عشرين وزيرا للشؤون الخارجية، وممثلي الاتحاد الإفريقي، والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، والمنظمات الدولية، مثل الأممالمتحدة، ومنظمة مؤتمر التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، أن "الشراكة الإفريقية- التركية ستستمد القوة من قيمها". وذكرت بأن المغرب، الفخور بتجذره الإفريقي والمؤمن بمسلسل التعاون هذا، يشارك على الدوام في التسوية السلمية للنزاعات، ويستجيب بوسائله لمتطلبات واجب الأخوة الإفريقية، من أجل تقديم مساعدته للتخفيف من المعاناة وتحسين ظروف عيش السكان ضحايا النزاعات المسلحة أو الهشاشة الاقتصادية. وأشارت أخرباش إلى أن مجال التعاون الثلاثي الذي يعتمده المغرب منذ عقود، يمكن أن يشكل الإطار الذي ستتبلور فيه التدابير والمبادرات المندمجة، التي من شأنها تقديم عناصر الجواب المتعلقة بصياغة وقيادة مشاريع والبحث عن التمويلات. وأوضحت أن "الشراكة الإفريقية- التركية مؤهلة لأن تكون فضاء لنقل المعرفة، وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون جنوب- جنوب"، مضيفة أن هذه الشراكة ستحقق أهدافها بسهولة في حال ما إذا كانت منفتحة على الفاعلين في المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين، وكذا على كل أولئك الذين ينتجون في المجتمعات الإفريقية، ويعملون من أجل رفاهية المواطن الإفريقي. وبعدما جددت أخرباش التأكيد على التزام المغرب بإنجاح دينامية التعاون والمبادلات التي أطلقتها الشراكة الإفريقية - التركية، أبرزت إمكانيات الاستفادة المتبادلة والتقدم التي سيوفرها التعاون التركي- الإفريقي لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة الإفريقية، باعتبارها مؤسسات فاعلة دينامية وخلاقة في حاجة إلى مرونة أكبر من أجل مواجهة الأزمة العالمية. وأبرزت أيضا أهمية الاستثمارات بالنسبة للبلدان الإفريقية وشبابها الباحث عن العمل، موضحة أن الثروات الطبيعية والبشرية للقارة الإفريقية، بالإضافة إلى التقدم الكبير الذي تحقق خلال السنوات الأخيرة على مستوى التحديث الاقتصادي والحكامة الجيدة، يوفرون ضمانات حقيقية للمستثمرين الأتراك، الذين بات حضورهم وديناميتهم المتنامية بالبلدان الإفريقية في السنوات الأخيرة موضع ترحيب. ودعت كاتبة الدولة إلى إرساء "استقرار حقيقي" يترتب عنه بشكل مباشر السلم الاجتماعي، وذلك لرفع التحديات والرهانات التي تسائل البلدان الإفريقية وتركيا، التي تعتبر شريكتها الاستراتيجية. وقالت إن "التحديات والرهانات التي تواجهنا لا يمكن تجاوزها دون إرساء استقرار حقيقي، ينجم عنه بشكل مباشر السلم الاجتماعي لدى شعوبنا"، مضيفة أن "الديمقراطية والحكامة الجيدة والتنمية البشرية المستدامة تعد أدوات وآليات وأهداف يتعين البحث عنها من أجل إيجادها". وأوضحت أن المغرب يرحب بصواب الخيارات المعتمدة من أجل تفعيل إطار التعاون الإفريقي- التركي، الذي يركز على مجالات للتدخل ذات أهمية كبرى بالنسبة لتنمية البلدان الإفريقية وتعزيز مبادلاتها. وتقود أخرباش وفدا يتكون من سفير المغرب في أنقرة، محمد لطفي عواد، والمدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي، يوسف ايماني، ورئيس قسم المديرية العامة للعلاقات الثنائية بالوزارة، محمد فرحات. ويتوخى المؤتمر الوزاري لتقييم الشراكة الإفريقية- التركية تعزيز علاقات التعاون بين تركيا والبلدان الإفريقية على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف، من خلال وضع آليات للعمل المشترك في العديد من المجالات.
