ينتظر أن ينتهي الشوط الأول من مشاورات تشكيل الحكومة في نهاية هذا الأسبوع، إذ ستقرر اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، اليوم السبت، بشأن مشاركة الحزب في الحكومة من عدمها وسيعقد المجلس الوطني لحزب الاستقلال لقاءه غدا الأحد، بعد أن أعلن الحزب موافقته المبدئية على المشاركة. واعتبر قيادي في حزب الاستقلال أنه لا يمكن الحديث عن افتراضات بخصوص اختيارات أعضاء المجلس الوطني للحزب، موضحا أن "الأمر المحسوم لحد الآن هو موعد عقد الاجتماع، ولا يمكن التكهن بأي شيء، لأن الأمر يعود لقرار أعضاء المجلس الوطني". وإذا كانت آراء كثيرة ترجح مشاركة حزب الاستقلال في حكومة عبد الإله بنكيران، فإن تضارب المواقف ظل قائما في حزب التقدم والاشتراكية، إذ طالب مناضلون بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة. وقال سعيد فكاك، عضو المكتب السياسي للحزب، في تصريح ل"المغربية"، إن المكتب السياسي أعلن موافقته المبدئية، إلا أن "بعض الأصوات ارتفعت للمطالبة بالخروج إلى المعارضة، لعدم توفر خطوط التلاقي في المرجعية بين التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية". وأضاف فكاك أن الحسم سيكون في اللجنة المركزية، وأن "أغلبية الأعضاء تزكي المشاركة في الحكومة، دون أن ننسى أن الأصوات المطالبة للخروج إلى المعارضة لها وزنها في الحزب". وفي حالة عدم وقوع مفاجأة من طرف حزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية، اللذين سبق أن أعلنا مشاركتهما المبدئية في الحكومة، فإن الأسبوع المقبل سيكون فرصة للأحزاب للتشاور بشأن هيكلة الحكومة، وعدد الحقائب وأسماء الوزراء. وقال عضو المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية "بعد أن تعلن الأحزاب مشاركتها في الحكومة نهاية هذا الأسبوع، سيدخل الأمناء العامون في نقاشات ومشاورات حول هيكلة الحكومة، وبعد ذلك، يفتح النقاش حول أسماء الوزراء"، موضحا أن "ما يروج حاليا حول أسماء بعض الحقائب الوزارية غير رسمي، إذ لابد أن تحسم الأحزاب بشأن مشاركتها، قبل أن تقرر في تشكيلة الحكومة".