قررت الجامعة العربية، أول أمس السبت، تعليق عضوية سوريا في الجامعة، وطالبت الجيش السوري بالكف عن قتل المدنيين ودعت المعارضة لاجتماع بمقرها لبحث "رؤية موحدة للمرحلة الانتقالية في سوريا ". صدرت القرارات بعد فشل اتفاق أبرمه مجلس وزراء الخارجية العرب مع حكومة الأسد (أ ف ب) وأشاد الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، بقرار الجامعة العربية، وقالت فرنسا إن الوقت حان للهيئات الدولية كي تتخذ خطوات جديدة. وتفرض قرارات الجامعة العربية، التي صدرت بالأغلبية في اجتماع غير عاد لمجلس وزراء الخارجية العرب مزيدا من الضغط على الرئيس بشار الاسد. وصدرت القرارات بأغلبية 18 دولة واعتراض لبنان واليمن وامتناع العراق عن التصويت، وتضمنت "دعوة جميع أطراف المعارضة السورية للاجتماع في مقر الجامعة العربية، في غضون ثلاثة أيام للاتفاق على رؤية موحدة للمرحلة الانتقالية في سوريا على أن ينظر المجلس في نتائج هذا الاجتماع، ويقرر ما يراه مناسبا بشأن الاعتراف بالمعارضة السورية." وقال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري ورئيس مجلس وزراء الخارجية العرب للدورة الحالية، الشيخ حمد بن جاسم ال ثاني، في بيان تلاه في مؤتمر صحفي، إن المجلس قرر "تعليق مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع الأجهزة والمنظمات التابعة لها اعتبارا من غد الأربعاء، وإلى حين قيام الحكومة السورية بالتنفيذ الكامل لتعهداتها، التي وافقت عليها بموجب خطة العمل العربية لحل الأزمة السورية، التي اعتمدها المجلس في اجتماعه بتاريخ 2/11/2011. وأضاف أن المجلس قرر، أيضا، "دعوة الجيش العربي السوري إلى عدم التورط في أعمال العنف والقتل ضد المدنيين، توقيع عقوبات اقتصادية وسياسية ضد الحكومة السورية، ودعوة الدول العربية، لسحب سفرائها من دمشق، مع اعتبار ذلك قرارا سياديا لكل دولة." وقال الشيخ حمد إن أعضاء الجامعة تعرضوا لانتقادات لتأخرهم في التحرك نظرا "لأهمية الموضوع وأهمية سوريا"، لكن الجامعة كانت في حاجة للحصول على أغلبية لإقرار هذه القرارات. وجاء قرار الجامعة ليكون استنكارا شديد اللهجة لتصرفات القيادة السورية التي تعتبر نفسها طليعة القومية العربية. ويقول دبلوماسيون في الشرق الأوسط إن الامال الغربية في أن يفرض الجيران العرب عزلة على نظام الأسد قد تحطمت مرارا قبل هذا القرار. وكان بعض الزعماء العرب يحجمون عن الانقلاب على أحد اقرانهم بالنظر إلى مشاعر الاستياء بين شعوبهم. وصدرت القرارات بعد فشل اتفاق أبرمه مجلس وزراء الخارجية العرب مع حكومة الأسد،في الثاني من نونبر الجاري، وقضى بوقف العنف وإزالة المظاهر المسلحة من المدن والبلدات السورية، وإطلاق سراح المسجونين السياسيين، وبدء حوار مع المعارضة لإدخال إصلاحات سياسية. وغاب عن اجتماع وزراء الخارجية، أول أمس السبت، وزير خارجية سوريا، وليد المعلم، بينما مثلها سفيرها في مصر ورئيس وفدها الدائم في الجامعة العربية، يوسف أحمد. وقال المندوب السوري إن هذا القرار بالنسبة لسوريا مرفوض "ولا يساوي قيمة الحبر المكتوب فيها علي الورق لا يعنينا بشيء." وأضاف أن قرار تعليق عضوية سوريا بالجامعة العربية مخالف لميثاق الجامعة، ويوضح أنه جاء "لتنفيذ الرغبات والأجندات الأمريكيةوالغربية". وتابع أحمد للتلفزيون الرسمي السوري أن تعليق عضوية أي دولة في الجامعة يحتاج إلى قرار من المجلس، أولا، على مستوى القمة، وثانيا بإجماع الدول الأعضاء وليس بأغلبيتها. وقال مصدر إن المندوب السوري كال السباب، خلال الاجتماع لرئيس الوزراء القطري والأمين العام للجامعة العربية والوفود الأخرى، التي وافقت على القرارات. وقال رئيس الوزراء القطري لدى سؤاله في المؤتمر الصحفي عما نسب لرئيس الوفد السوري "كل ما أقوله إن الله يسامحه. كل هدفنا مساعدة سوريا. الحكمة يجب أن تسود هذا الموضوع. وعدم التصرف بعصبية مهم جدا، لأننا أمام موضوع خطير جدا. نريد أن نصل لحل . نريد أن ننقذ سوريا."