الجامعة العربية تتجه نحو الاعتراف بالمجلس الوطني السوري فيما قررت الجامعة العربية أول أمس السبت تعليق عضوية سوريا في الجامعة بدء من الأربعاء المقبل لرفضها الالتزام بمبادرتها الرامية إلى وقف قمعها للمحتجين ملوحة بمزيد من الخطوات التصعيدية، ردت دمشق بتصعيد كلامي وميداني ضد المحتجين في سوريا، في حين رحبت المعارضة السورية بالقرار ودعت الثورة إلى التصعيد. وفي تطور لاحق، تتجه الجامعة العربية إلى الاعتراف بالمجلس الوطني السوري، في اجتماع مجلسها المقبل بالمغرب، وذلك على هامش المنتدى العربي التركي. وسيقوم الأمين العام للجامعة العربية وفق ما قرره وزراء الخارجية العرب بالتشاور مع أطياف المعارضة السورية لوضع تصور حول الإجراءات المناسبة لوقف أعمال العنف والقتل في سورية في حال استمرارها, وعرضها على مجلس الجامعة الوزاري الذي سيعقد في الرباط. وأكد المجلس في القرار ضرورة توفير الحماية للمدنيين السوريين وذلك بالاتصال الفوري بالمنظمات العربية المعنية، وفي حال عدم توقف أعمال العنف والقتل يقوم الأمين العام للجامعة بالاتصال بالمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بما فيها الأممالمتحدة. كما يقوم الأمين العام للجامعة العربية وفق القرار بالتشاور مع أطياف المعارضة السورية لوضع تصور بالإجراءات المناسبة لوقف هذا النزيف، وعرضها على مجلس الجامعة الوزاري للبت في اجتماعه المقرر يوم 16 نونبر الحالي. ودعا المجلس في قراره أيضا الجيش العربي السوري إلى عدم التورط في أعمال العنف والقتل ضد المدنيين وقرر توقيع عقوبات اقتصادية وسياسية ضد الحكومة السورية، ودعوة الدول العربية لسحب سفرائها من دمشق مع اعتبار ذلك قرارا سياديا لكل دولة. إلى ذلك، أثار قرار الجامعة العربية ترحيبا غربيا واسعا، وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما -الذي بحث أمس المسألة السورية مع نظيره الروسي ديمتري مدفيدف في قمة أبيك- قد قال إن القرار يزيد العزلة الدبلوماسية للنظام السوري. ورحبت فرنساوألمانيا وبريطانيا بدورها بالقرار العربي، وقالت إن من شأنه زيادة الضغط على نظام الأسد. وقال وزير خارجية ألمانيا غيدو فيسترفيله إن القرار «إشارة مهمة إلى هؤلاء الشركاء في مجلس الأمن الذين يعارضون صدور قرار بالإجماع بشأن سوريا». وقالت بريطانيا بدورها إن القرار يبعث رسالة واضحة إلى الأسد ونظامه، بينما وصفه أمين عام الأممالمتحدة بالقوي والشجاع. كما رحبت به منظمة العفو الدولية، وقالت إنه ينبغي أن يدفع مجلس الأمن إلى التحرك. وفي مقابل الترحيب الحار من المعارضة السورية ومن الدول الغربية، استقبلت دمشق القرار العربي بغضب شديد، وهاجم مندوب سوريا لدى الجامعة العربية يوسف أحمد أمس دولا عربية اعتبرها المسؤولة عن صدور القرار، وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي. واعتبر يوسف أحمد في مؤتمر صحفي بالقاهرة أن القرار مُملى من الغرب، قائلا إنه غير قانوني ومخالف للميثاق والنظام الداخلي للجامعة ولا يساوي الحبر الذي كتب به. ورأى المندوب السوري أن مثل هذا القرار لا يجوز اتخاذه إلا بالإجماع في قمة للزعماء العرب.