أعلن مصطفى المنوزي، رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، عن استئناف مهامه رئيسا للمنتدى إلى جانب باقي أعضاء المكتب التنفيذي. وقال المنوزي، في تصريح ل "المغربية"، إنه سيستأنف مهامه كرئيس للمنتدى إلى حين أن يبت المكتب التنفيذي في قرار الاستقالة. وعلمت "المغربية" أن المنوزي سيستأنف مهامه كرئيس للمنتدى بعد إلحاح عدد من مناضلات ومناضلي وأصدقاء المنتدى للعدول عن الاستقالة، التي أعلنها الجمعة الماضي. وأكد عضو في المكتب التنفيذي أن جميع المؤشرات تفيد أن المنوزي سيتراجع عن قرار الاستقالة، خاصة أن مجموعة من الأعضاء يرفضون هذه الخطوة. وكان المنوزي قال، في رسالة تقديم الاستقالة، التي توصلت "المغربية" بنسخة منها، إن سبب استقالته يرجع إلى "العنف من جهات غير معلومة تجاه المواطنين عامة، وعلى الناشطين الاجتماعيين والحقوقيين خاصة"، وأنه "لا يملك سوى صموده السياسي والنفسي الحقوقي السلمي"، وأضاف أنه "لا يمكنه إلا ممارسة حقه في الحياة مصانا بالمسافة الاضطرارية مع الشأن العام الحقوقي، مخافة تسديد الثمن مكررا"، و"لا يمكن أن يقف في موقف المتفرج إزاء ما يحدث في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الوطني". وفي تصريحه ل "المغربية"، وقال المنوزي "لم يكن أمامي سوى الإعلان عن تقديم الاستقالة، فأنا لست من الذين يخوضون الإضرابات عن الطعام، أو اختيار أسلوب المواجهة، فأنا إنسان سلمي، والاستقالة بالنسبة لي ليست حلا، لكنها وسيلة للضغط من أجل مراجعة الأوراق الخاصة بملف حقوق الإنسان على الصعيد الوطني".