الحكومة تصادق على تفعيل نتائج الحوار الاجتماعي في التعليم

صادق مجلس الحكومة، أول أمس الثلاثاء، على مشروعي مرسومين يتعلقان بتفعيل وأجرأة نتائج الحوار الاجتماعي القطاعي برسم سنة 2011، بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي والنقابات التعليمية.
وسيٌفعَل القراران بأثر رجعي ابتداء من فاتح ماي 2011. وقال خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية عقب مجلس الحكومة، إن مشروع المرسوم الأول يقضي بإحداث "تعويض تكميلي عن التفتيش" لفائدة مفتشي وزارة التربية الوطنية. ويهدف إلى مراجعة "مقادير التعويض التكميلي عن التفتيش لفائدة مفتشي وزارة التربية الوطنية، لجعلها عامل دعم وتحفيز للمعنيين بالأمر".
وينص هذا المشروع، حسب الناصري، على منح "تعويض تكميلي سنوي" للمفتش من الدرجة الأولى بقيمة 21 ألفا و600 درهم، في حين، يستفيد من التعويض ذاته كل مفتش بالدرجة الممتازة، مع تعديل القيمة المالية لترتفع إلى 30 ألف درهم سنويا.
ويتعلق مشروع المرسوم الثاني (رقم 515-11-2) بتغيير المرسوم رقم 858-02، الصادر في 10 فبراير 2003، بشأن التعويضات المخولة لأطر الإدارة التربوية المكلفين بمهام تسيير مؤسسات التربية والتعليم العمومي، ويهدف إلى الزيادة في مقادير التعويضات المخولة لمديرات ومديري مؤسسات التربية والتعليم العمومي، لجعلها عامل دعم وتحفيز من أجل تولي هذه المهام.
وينص المشروع على مراجعة مقادير التعويضات السنوية الحالية، حتى تنتقل، بالنسبة لمدير مدرسة ابتدائية، إلى 24 ألفا و720 درهما سنويا، ولمدير الثانوية الإعدادية إلى 27 ألفا و720 درهما سنويا، ولمدير الثانوية التأهيلية إلى 32 ألفا و820 درهما سنويا.