استصدر التهامي الخياري، الكاتب الوطني لجبهة القوى الديمقراطية، قرارا جديدا من المجلس الأعلى للنقض والإبرام ضد برلمانيين فازوا بمقاعد نيابية بتزكية من الجبهة، سنة 2009 الماضية. وأعلن الخياري، في ندوة صحفية تلي فيها القرار الأخير للمحكمة الإدارية للنقض والإبرام، أمس الثلاثاء، بالرباط، أن المحكمة الإدارية للمجلس الأعلى للنقض والإبرام بالرباط قضت، في جلسة علنية، في الملف الإداري عدد 32/4/1/2011، بتاريخ 24/03/2010، بنقض قرار محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، شكلا ومضمونا، القاضي بدفع البرلماني، محمد إد موسى، غرامة مالية لصالح الجبهة، بعد أن ترشح في الانتخابات الجماعية سنة 2009 بغير لون حزب الجبهة، الذي نجح به في الانتخابات التشريعية سنة 2007. ويقضي القرار الجديد للمحكمة الإدارية للمجلس الأعلى للنقض والإبرام بالطعن في قرار محكمة الاستئناف الإدارية، وإحالة الملف من جديد على المحكمة المذكورة للبت فيه بداية أكتوبر المقبل طبقا للقانون، مع تحميل إد موسى الصائر، بدعوى أن حكم الاستئناف، حسب قرار مجلس الأعلى، لم يحترم المادة 74 من مدونة الانتخابات، خصوصا المادة 5 من قانون الأحزاب، بحجة أن انتخاب مرشحين تختلف انتماءاتهم السياسية بين عضويتهم بالبرلمان وعضويتهم بالمجالس الجماعية يعتبر خرقا للقانون. وقال الخياري، في تصريح ل"المغربية"، إن "قرار محكمة النقض والإبرام يؤكد أن إرادة الدولة صارمة لضمان نزاهة الانتخابات التشريعية المقبلة، لأنها أعادت الأمور إلى نصابها، وأيدت مطلب جبهة القوى الديمقراطية، الرامي إلى منع الترحال السياسي"، مشيرا إلى أن حكم المحكمة الإدارية للنقض والإبرام ألغى منطوق حكم محكمة الاستئناف بمراكش، على أساس تأويل تقدم به الحزب، معتبرا أن الحكم هو انتصار سياسي في صالح تخليق الحياة العامة. وأعرب الخياري عن ارتياحه لإضفاء "الطابع الدستوري على منع الترحال السياسي، وقال "نحن أول حزب طرح موضوع تخليق الحياة السياسية بالمغرب، سواء من خلال تقديم مقترح قانون لمحاربة الرشوة، أو من خلال محاربة الترحال البرلماني، وخضنا معارك سياسية وإعلامية وقضائية في هذا الصدد، وربحنا المعركة أمام القضاء، وأمام الشعب المغربي". ويراهن الخياري على استصدار القرار نفسه ضد أربعة برلمانيين آخرين، هم عبد العزيز البنين، ومصطفى الشهواني، وإسماعيل البرهومي، وإبراهيم الناموسي، الذين اكتفت محكمة الاستئناف الإداري، في وقت سابق، بالحكم عليهم بدفع تعويضات مالية، طبقا للقانون المنظم للأحزاب السياسية، لصالح حزب الجبهة الديمقراطية.
