علمت "المغربية" أن أزمة الخلافات داخل الفدرالية الديمقراطية للشغل (فدش)، مازالت لم تخرج من عنق الزجاجة، رغم التوصل إلى تسوية تقضي بتشكيل مكتب مركزي من 14 عضوا، 7 أعضاء ينتمون إلى تيار عبد الحميد فاتيحي، و7 أعضاء ينتمون إلى تيار عبد الرحمان العزوزي، مع إسناد مهمة الكاتب العام للعزوزي. وذكرت مصادر مطلعة أن الوضع مازال على حاله، منذ المؤتمر الوطني الأخير للفدرالية، بسبب رفض الحزب الاشتراكي الموحد تقديم ممثله في الهيئة التنفيذية، من أجل استكمال تشكيلة المكتب المركزي، نظرا لخلاف حول من يمثل الحزب في هذه الهيئة، المنحصر بين عضوين مرشحين، أحدهما في صف فاتيحي، والآخر في صف العزوزي. وإذا كان اليسار الأخضر المغربي حسم في تعيين مرشحه دون مشاكل، استعصى التوافق حول من يمثل الاشتراكي الموحد، بين الموالين لفاتحي أو العزوزي. وبحسب المصادر ذاتها، فإنه في الوقت الذي جرى الحسم في العزوزي كاتبا عاما للفدرالية، هناك خلاف، أيضا، حول هوية أمين المال، إذ في الوقت الذي يسعى تيار فاتيحي إلى أن تسند المهمة لموال له، يتشبث تيار العزوزي بأن تبقى لصالحه، كما كانت عليه في الولاية السابقة. وكانت مجموعة من المبادرات الوحدوية، سعت إلى رأب الصدع، الذي شهدته الفدرالية الديمقراطية للشغل، بعد صراع بين تياري عبد الحميد فاتيحي، وعبد الرحمان العزوزي، ما جعل كل تيار يكون مكتبه المركزي، لتنقسم الفدرالية إلى قسمين. وأوضحت مصادرنا أن هذه المبادرات، التي كانت نقابية نقابية، وحزبية، مكنت من الإبقاء على وحدة الصف، من خلال الحضور المشترك للحوار الاجتماعي، وكذا توحد جميع أعضاء المجلس الوطني للفدرالية من الفريقين، خلال مناقشة الوثيقة الدستورية، إلى أن جرى التوصل إلى الصيغة التوافقية باقتسام المهام بالمكتب المركزي، وإسناد الكتابة العامة إلى العزوزي، للخروج بالفدرالية من عنق الزجاجة، وبالتالي من هذه الأزمة، التي قربت من استكمال سنة على بدايتها.