كشفت مصادر حزبية مطلعة أن قيادات الأحزاب السياسية تواجه امتحانا عسيرا في ما يخص الحسم في منح التزكيات لمرشحيها بعدد من الدوائر بجهة مراكش تانسيفت الحوز، في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في شهر نونبر المقبل. وشرعت بعض الأحزاب في حملات لبعض مرشحيها المحسوم في أمر تزكيتهم، من خلال تكثيف لقاءاتها وتجمعاتها، التي أخذت وتيرة سريعة، في الوقت الذي مازالت أحزاب أخرى تواجه غضب المناضلين الذين يرفضون ترشيح برلمانيين رحل. وتدخل جل الأحزاب غمار المنافسة من أجل الظفر على الأقل بمقعد برلماني في كل دائرة انتخابية بجهة مراكش، إذ لم يحسم بعد كل من حزب الأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري، والاتحاد الاشتراكي، وحزب الاستقلال، والتجمع الوطني للأحرار، والعدالة والتنمية، في اسم مرشحيه بجهة مراكش. وفي سياق متصل، أعلن حوالي ستة أعضاء بغرفتي الصناعة التقليدية والتجارة والصناعة والخدمات، من ضمنهم مصطفى وجداني، المستشار السابق للاتحاد العام الديمقراطي للشغالين بمجلس المستشارين، عن استقالتهم من حزب الأصالة والمعاصرة، والتحاقهم بحزب العدالة والتنمية، مؤكدين أن من بين الأسباب والدوافع، التي كانت وراء استقالتهم من الحزب المذكور، "انعدام التواصل والحوار والتأطير داخل الحزب، واعتماد أساليب الزبونية والولاء في تعيين أعضاء مكاتب الحزب المحلية ضدا على قواعد الديمقراطية والاستحقاق والكفاءة الفكرية والنزاهة والتفاني في خدمة الصالح العام".