قال عمر المنزهي، مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة، إن المغرب يشهد سنويا ظهور 40 حالة إصابة جديدة بداء الجذام، متفرقة على عدد من المناطق، تظهر خاصة بين أفراد عائلات، شهد تاريخها المرضي إصابة أحدهم بالداء، من باب الاستعداد الجيني والوراثي. وأضاف المسؤول الصحي، في تصريح ل"المغربية"، أن "المغرب ملتزم بتوصيات منظمة الصحة العالمية بخصوص مكافحة الجذام، التي تنص على تقليل الإصابات الجديدة، وليس القضاء النهائي على المرض، في حدود إصابة واحدة بين كل 10 آلاف مواطن عبر العالم، على أساس خفض نسبة الإصابة إلى أقل من 35 في المائة بحلول سنة 2015". وأوضح أن "المغرب استطاع خفض عدد الإصابات إلى أقل من 40 حالة جديدة سنويا"، مشيرا إلى ترقب "ظهور حالات أخرى، يتعذر الإعلان عنها للعموم، تجنبا لما قد تتعرض له عائلة المريض من وصم، وتجنبا لإثارة المخاوف من زيارة المناطق المصابة". وأشار المنزهي إلى أن المرضى يخضعون لعلاج ثلاثي لمكافحة جرثومة هامسون، المسؤولة عن الداء، أغلبهم يتابعون علاجهم في بيوتهم، باستثناء حاملي أمراض مزمنة أخرى، أو الذين يشكون تشوهات كبيرة في الأطراف، أو الذين يشكون عجزا حركيا، وهم الذين يتلقون علاجهم في المركز الوطني لمكافحة الداء الموجود في مدينة الدارالبيضاء. وذكر أن منظمة الصحة العالمية تصنف الدول، التي استطاعت بلوغ النسبة المشار إليها أعلاه بأنها قضت على المرض، وفقا لمعطيات وبائية موضوعة من قبل خبرائها، استنادا إلى صعوبة القضاء على المرض نهائيا في زمن قصير عبر العالم. وبرر المنزهي استمرار ظهور حالات جديدة في المغرب بطبيعة جرثومة المرض، إذ تصل حضانتها في جسم الإنسان إلى سنوات طويلة، قد تصل إلى 20 سنة، قبل أن تتبين الإصابة، ولذلك فإن أغلب الحالات الجديدة تكون حملة للجرثومة منذ سنوات طويلة ماضية. وكان علي لطفي، رئيس "الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة - الحق في الحياة"، قال، في وقت سابق ل"المغربية"، إن الشبكة "تتوفر على معلومات مفادها أن المغرب عجز عن القضاء النهائي على داء الجذام بمتم سنة 2010، الموعد المحدد للقضاء الكلي على المرض، وفق البرنامج الوطني للوقاية ومحاربة الداء، بعد حصر المعالجين في 200 حالة إلى حدود 2006، تلاها ظهور حالات جديدة في سنوات 2008 و2009 و2011". وأفاد علي لطفي، أنه وفقا للتقرير الوبائي لسنة 2010، الصادر عن وزارة الصحة، "بلغ عدد الحالات الجديدة للإصابة بالجذام بالمغرب، خلال العشر سنوات الأخيرة، 584 حالة". وبخصوص توزيع المرض حسب الجهات، خلال العشر سنوات الأخيرة، احتلت جهة طنجة- تطوان المرتبة الأولى بحوالي 130 حالة. واحتلت جهة الغرب- شراردة- بني حسن المرتبة الثانية (17 حالة)، تليها جهة تازة- الحسيمة- تطوان (68)، وجهة فاس- بولمان (42)، وجهة تادلة-أزيلال ( 29)، وجهة الدارالبيضاء الكبرى (31)، والجهة الشرقية (29)، وجهة دكالة- عبدة (26)، وجهة مكناس- تافلالت (23)، والرباط -سلا- زمور-زعير(18)، وجهة سوس-ماسة-درعة (18)، وجهة الشاوية-ورديغة (14)، وجهة مراكش-تانسيفت- الحوز (14). وربط لطفي استمرار ظهور داء الجذام في المغرب بعوامل الفقر، والأمية والسكن غير اللائق، وسوء التغذية وضعف البنيات التحتية، والخدمات الوقائية، وغياب الأطر الطبية والتمريضية القادرة على الكشف المبكر للمرض والوقاية منه. ووصف الداء ب"المرض الاجتماعي بامتياز"، الذي يتطلب لمكافحته تحسين وضع الفقراء والمعوزين، وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين في المناطق النائية وهوامش المدن.