قالت مصادر حقوقية من مدينة مارتيل إن وزارة الصحة أعفت موحا عكي من مهامه على رأس مندوبية الصحة بشفشاون، وعينت السكوري العلوي، نائب مندوب عمالة المضيق الفنيدق، بدلا عنه. وعللت المصادر الإعفاء ب"خروقات في الحركة الانتقالية"، فيما نفى موحا عكي ما نسب إليه، وأكدت مصادر من المندوبية الجهوية بتطوان أن الإعفاء جاء ضمن حركة تنظمها الوزارة كل أربع سنوات. وأوضحت مصادر من "جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان" بمرتيل، ل"المغربية"، أن وزارة الصحة، التي توجد على رأسها ياسمينة بادو (من حزب الاستقلال) أعفت المندوب السابق، موحا عكي، من مهامه بعد "تورطه في فضائح، وعلى رأسها التلاعب في التعويضات عن التنقل والحراسة والحركة الانتقالية المحلية". كما عزت المصادر الإعفاء إلى "خروقات في مستشفى محمد الخامس، وبعض المراكز الصحية الأخرى، مثل باب برد"، وذكرت أنها سبق أن أعدت تقريرا، بمشاركة نقابات مهنية، ووجهته لوزارة الصحة، وطالبتها بفتح تحقيق حول الموضوع. من جهته، قال موحا عكي، المندوب السابق لوزارة الصحة بشفشاون، ل"المغربية"، إنه توصل فعلا بخبر إعفائه من مهامه، وأنه كان ينتظر تسليم المهم للمندوب الجديد، فيما نفى توصله بأي تعيين جديد. وعن سبب إعفائه، قال إن "للوزارة كامل الصلاحية في التعيينات"، ونفى التهم الموجهة إليه من طرف بعض الحقوقيين، معتبرا أن "الحملة، التي شنت ضده، تأتي على خلفية المشاركة في الحركة الانتقالية لطبيبة كانت تود الانتقال إلى مركز صحي قريب من سكن أسرتها". وقالت مصادر من المندوبية الجهوية لوزارة التعليم بتطوان، ل "المغربية"، إن إعفاء مندوب وزارة الصحة بشفشاون له علاقة بالإجراء، الذي هم حوالي 60 مندوبا إقليميا، وهي عملية عادية تجريها الوزارة كل أربع سنوات، مشيرة إلى أن العملية انطلقت منذ حوالي أسبوعين، وهمت في البداية المدراء الجهويين، ثم انتقلت إلى مرحلة إعادة تعيينات المسؤولين الإقليميين.