جدد وزير الشؤون الخارجية و التعاون الطيب الفاسي الفهري،مساء اليوم الخميس بباريس،تأكيد دعم المغرب لليبيا الجديدة،مبرزا أن المملكة لن تدخر أي جهد لمساعدة هذا البلد من أجل استرجاع مكانته داخل الأممالمتحدة عبر ممثليها الشرعيين. وقال الفاسي الفهري،في تصريح للصحافة عقب المؤتمر الدولي حول دعم "ليبيا الجديدة"،"سنعمل إلى جانب الشعب الليبي الشقيق على المستوى المتعدد الأطراف خاصة داخل الأممالمتحدة من أجل أن تسترجع ليبيا مكانتها داخل المحفل الأممي،عن طريق ممثليها الشرعيين من خلال المجلس الوطني الانتقالي". وأضاف الوزير،الذي شارك في هذ المؤتمر إلى جانب رئيس الحكومة السيد عباس الفاسي،أن "المغرب سيعمل أيضا من أجل وضع برنامج دولي لدعم الشعب الليبي في هذه المرحلة سواء على المستوى الاقتصادي أو إعادة الإعمار أو إرساء دولة القانون". وفي هذا الصدد،أشاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون ب`"الجهود المبذولة من طرف العديد من البلدان بهدف الوصول إلى هذا التغيير في ليبيا"،مشيرا إلى أن المغرب يرى أن من "واجبه" المشاركة في هذه الجهود بالنظر للعلاقات التاريخية المتميزة القائمة بين الشعبين وكذا للطموح المغاربي المشترك. وقال "الكل متفق اليوم على أنه تم بلوغ مرحلة جديدة،مرحلة البناء التي ينبغي أن تمر عبر اعتماد دستور جديد وخاصة وضع مخطط للتنمية". وأكد أن "المغرب عبر عن استعداده لدعم هذه التجربة الجديدة للشعب الليبي الشقيق على المستوى الاقتصادي والإنساني والأمني،وكذا على مستوى التكوين". وجدد الوزير التأكيد على طموحات الشعب الليبي،مبرزا أنه "بفضل رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس،اتخذ المغرب موقفا واضحا منذ البداية ولن يتناقض" معه. كما واصل جهوده مع العديد من الدول والمنظمات الجهوية. من جهة أخرى،ذكر السيد الفاسي الفهري بأن المغرب كان "البلد الافريقي الوحيد الذي شارك في اجتماع 19 مارس بباريس وكذا في جميع اجتماعات مجموعة الاتصال حول لييبا منذ إنشائها في 29 مارس الماضي بلندن. وأضاف أن "المغرب عبر منذ البداية على أهمية العمل الذي يقوم به المجلس الوطني الانتقالي،وكانت له اتصالات مكثفة مع أعضائه من أجل الانصات لآرائهم وتحليلاتهم". وفي ما يتعلق بالإفراج عن الأرصدة الليبية المجمدة،أوضح السيد الفاسي الفهري أنه على الرغم من أن "المغرب جمد أرصدة ليبية فإنه لم يعمل أبدا على وقف نشاط أي مؤسسة ليبية" لكي لا يتضرر الاستثمار والتشغيل. وأضاف أن "المغرب قام مبكرا بالإفراج عن الأرصدة لدفع مستحقات الطلبة الليبيين والموظفين الذين يعملون بالمغرب". وأشار إلى أن اتخاذ القرار يعود للسلطات الليبية الجديدة حول ما إذا كان يجب استثمار المزيد وكذا الكيفية التي يمكن بها توظيف هذه الأرصدة". وعلى المستوى الديبلوماسي،قال الوزير إنه "أخذ علما بأن سفارة ليبيا بالمغرب تمثل المجلس الوطني الانتقالي،الذي بدوره يمثل ليس فقط الشعب الليبي ولكن أيضا النواة المؤسساتية لتسيير شؤون هذا البلد". وقال "لم نغلق أبدا سفارتنا في طرابلس"،موضحا أن التمثيل الديبلوماسي "سيكون معتمدا بشكل طبيعي لدى السلطات الليبية الجديدة حالما يتم اختيارها وفق الأشكال التي يرغب الجميع في أن تكون ديموقراطية،ونأمل أن تكون كذلك". يذكر أن هذا المؤتمر،الذي ترأسه بشكل مشترك الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون،عرف حضور 62 رئيس دولة وحكومة ووفود تمثل منظمات دولية وإقليمية. وقرر المشاركون بالاجماع إنهاء تجميد الأموال الليبية لصالح السلطات الليبية الجديدة،وكذا مواصلة ضربات الحلف الاطلسي طالما بقي معمر القذافي والموالين له يشكلون تهديدا في ليبيا.
