أودت عاصفة رعدية مفاجئة، مساء أول أمس الأربعاء، بحياة امرأة في مدينة خنيفرة، وألحقت الفيضانات أضرارا جسيمة في أزيد من 300 منزل ومحل تجاري وسط المدينة. خنيفرة بعد السيول الجارفة (خاص وذكر مصدر "المغربية" أن جثة الضحية حملتها مياه الفيضانات، على بعد مائتي متر خارج الحي، حيث تسكن. وكانت الهالكة (في عقدها الرابع) تهم بعبور الوادي، رغم تحذيرات عاما فرن تقليدي، أنقذ ابنتها من موت محقق بطريقة بطولية. ومن بين الأزقة الأكثر تضررا من هذه الكارثة الطبيعية، زنقة مديونة، وعقبة بن نافع، ووجدة. ولم تسلم الشوارع الرئيسة للمدينة (شارعا محمد الخامس والمسيرة) من ويلات السيول والأوحال، ووصل علو المياه، التي غمرت المنازل، إلى مترين، ووصلت مقاييس الأمطار المتهاطلة على المدينة 26 مليمترا خلال نصف ساعة. وعلمت "المغربية"، من مصادر عليمة، أن سبب الخسائر المادية المسجلة في معظم أحياء المدينة، يعود إلى أشغال إعادة التهيئة في مجموعة من الأزقة، إذ لم تقو قنوات الصرف الصحي المركبة حديثا على استيعاب مياه الفيضانات والسيول، ما ترتب عنه انفجار قنوات المياه العادمة داخل المنازل وفي الأزقة. وتشير أصابع مجموعة من المتضررين، الذين توجهوا صباح أمس الخميس إلى عمالة إقليمخنيفرة للاحتجاج على هذا الوضع، بالاتهام إلى أشغال إعادة التهيئة في الأحياء السكنية، ويتهمون المقاولة، التي أشرفت على المشروع بالتقصير في إنجاز الأشغال، وبأنها لم تأخذ بعين الاعتبار قرب هذه الأحياء من وادي نهر أم الربيع. وطالب المتضررون بمحاسبة "المتورطين في هذه الكارثة". وحسب مصدر "المغربية" لم يمض أكثر من سنة على انتهاء أشغال تركيب قنوات الصرف الصحي، وتجاوزت قيمة المشروع، المنجز في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، 10 ملايين درهم. وقال نورالدين الأبيض، أحد المتضررين، إن آلاف الأسر المنكوبة فقدت كل ما تملك بعد هذه الكارثة. وأضاف، في اتصال مع "المغربية"، قوله "بعد ما وقع، لم نجد لحد الآن آذانا صاغية، وأمضينا ساعات ونحن ننتظر أمام عمالة إقليمخنيفرة، من يستقبلنا لنسمع أصواتنا، لكن دون جدوى". وتجندت السلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية، صباح أمس الخميس، لمحو آثار الكارثة الطبيعية، ومساعدة الأسر الأكثر تضررا على تجاوز الأزمة. واستعانت عناصر الوقاية المدنية بآلات لضخ المياه لإزالة الأوحال في المناطق، التي غمرتها المياه.