يعتزم خالد السكاح، البطل العالمي والأولمبي المغربي السابق، الاعتصام أمام السفارة النرويجية بالرباط، احتجاجا على طي ملفه الخاص باختطاف ابنيه، سلمى، وطارق، من مسكنه بزنقة واد المخازن بأكدال في الرباط، خلال شتنبر 2009، بتواطؤ من السفارة النرويجية بالرباط، وطليقته آن سيسليا هوبستورك النرويجية الجنسية. السكاح في وقفة احتجاجية أمام السفارة النرويجية بالرباط في الذكرى الثالثة لاختطاف ابنيه (خاص) وقال خالد السكاح إنه بعد ثلاث سنوات على اختطاف ابنيه لم تأت السفارة النرويجية بأي جديد في الملف، رغم التغييرات التي طرأت عليها، وأنه يعتزم الاعتصام أمام السفارة النرويجية بالرباط كخطوة جديدة للضغط، من أجل إيجاد صيغة لحل ملفه، الذي جعله يعاني اضطرابات نفسية خطيرة، تصل إلى ما لا يحمد عقباه، ما ألزمهتتبع حالته مع طبيب نفساني متخصص. وأضاف السكاح، في تصريح ل"المغربية"، أن اجتماعه مع السفير الجديد للنرويج بالرباط لم يأت بأي جديد، وزاد مفسرا "السفير يلعب على الأسطوانة نفسها لسابقه، إذ يحاول التملص من المسؤولية، ويلعب على تضييع الوقت، كي ينسى الملف، رغم أن الديبلوماسية النرويجية متورطة، بأدلة ثابتة، باختطاف طفلي، كما زكتها الخارجية المغربية"، محملا، في السياق ذاته، كامل المسؤولية في انتهاك حقوقه القانونية، بصفته مواطنا نرويجيا (يحمل الجنسية النرويجية)، ل "الحكومة النرويجية التي تعاملت مع الملف بعنصرية كبيرة، وضربت كافة قوانين حقوق الإنسان بعرض الحائط، لأنها لم تحم مواطنا نرويجيا سلبت منه حقوقه الأبوية، علما أنني غادرت النرويج رفقة أسرتي الصغيرة بطرق قانونية سنة 2006، ولن ألتزم الصمت حيال هذا الملف مهما طال الزمن". وأكد خالد السكاح أنه مقبل على خطوات كبرى في المستقبل القريب، في حال لم يجد آذانا صاغية بخصوص ملفه، الذي كلفه الكثير من المعاناة، بعدما ارتكبت في حقه جملة مخالفات قانونية وأخلاقية من قبل الحكومة النرويجية، التي "انتهكت الأعراف الدبلوماسية، وقامت سفارتها في المغرب بتدبير عملية تشبه تصرفات "المافيا" لتهريب مغربيين قاصرين بطرق غير شرعية دون اعتبار لعواقب ذلك على سلامتهما، وأمنهما الشخصي"، مطالبا، في السياق ذاته، الخارجية المغربية بالتعامل مع ملفه بجدية كبيرة، وإيجاد حل سريع مع نظيرتها النرويجية. وتعود وقائع هذه القضية إلى صيف 2009، إثر اختفاء طارق وليلى، طفلي العداء الأولمبي خالد السكاح (ذهبية 10 آلاف متر في أولمبياد برشلونة)، واتهم طليقته النرويجية بتدبير اختطافهما بمساعدة السفير النرويجي بالرباط، بجورن ولاف بلوكس، وهو الأمر الذي اعترفت به الحكومة النرويجية، عندما أكدت تورط دبلوماسي نرويجي في تهريب ابني السكاح إلى النرويج بشكل غير قانوني. وكانت الخارجية المغربية نددت في بيان رسمي بما شهدته قضية السكاح من تطورات جديدة، تكشف بجلاء دور السلطات النرويجية في عملية الخروج غير القانوني من التراب الوطني لسلمى "16 سنة"، وطارق "12 سنة".