صرحت عضو الكونغرس الأمريكي، شيلي بيركلي، أن الدستور المغربي الجديد، الذي جرى إقراره عقب استفتاء دستوري توج بالتصويت بكثافة ب "نعم"، "يحمل في طياته انفتاحا كبيرا وديمقراطية موطدة للمغرب". وقالت بيركلي، النائبة الديمقراطية عن المقاطعة الأولى لولاية نيفادا، في بلاغ، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، يوم الأربعاء الماضي، "أنا متحمسة لنتائج الاستفتاء الدستوري، الذي أقر الإصلاحات الدستورية التي أعلن عنها الملك محمد السادس". وأضافت أن من شأن هذه الإصلاحات "إدخال المغرب إلى حظيرة الديمقراطيات العالمية"، معربة عن الأمل في أن تحظى جهود المغرب في مجال الإصلاحات بدعم الولاياتالمتحدة، ليتحقق هذا الانتقال في محيط بناء يعزز التحالف المهم بين الرباط وواشنطن، ويوفر المزيد من الاستقرار للمنطقة. ويأتي تصريح بيركلي بعد تصريحات سبق أن أدلى بها عدد من زملائها الجمهوريين والديمقراطيين، اعتبروا فيها أن المغرب يتموقع بفضل الدستور الجديد، مرة أخرى، ك "نموذج يحتذى في مجال الإصلاحات الإيجابية" في المنطقة العربية. وهكذا ثمنت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالغرفة السفلى للكونغرس، عن الحزب الجمهوري، إيليانا روس ليتينين، "التدابير الاستباقية التي تضمنها الدستور المغربي الجديد، الذي يروم تعزيز دور البرلمان، والنهوض بقيم حقوق الإنسان، وضمان استقلالية القضاء وحرية ممارسة الشعائر الدينية". من جهته، قال ماريو بالارت، النائب عن ولاية فلوريدا بمجلس النواب، "أهنئ المملكة المغربية على التقدم، الذي نجحت في إحرازه في مجال تعزيز المبادئ الديمقراطية المتمثلة في المساواة والانتخابات الحرة والنزيهة ودولة القانون". وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية أكدت، في السياق ذاته، أن الإصلاحات، التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 9 مارس الماضي، تشكل "نموذجا يحتذى لباقي بلدان المنطقة"، إضافة إلى كونها "تحمل في طياتها آمالا كبرى أولا وقبل كل شيء للشعب المغربي". وأوضحت كلينتون، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها المغربي، الطيب الفاسي الفهري، عقد بوزارة الخارجية الأمريكية، أنه "في الوقت الذي تعتمد بعض البلدان مقاربة ذات بعد أحادي، باشر جلالة الملك إصلاحات شاملة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية".