بلغت واردات المغرب من القمح 6 ملايير و805 ملايين درهم، إلى نهاية ماي الماضي، مسجلة زيادة بلغت 3 ملايير و922 مليون درهم، مقارنة مع واردات البلاد في الأشهر الخمسة الأولى من السنة الماضية. المحصول الوطني من الحبوب يبلغ 8,8 ملايين طن (خاص) وكانت مشتريات المغرب من الحبوب، خصوصا القمح الطري، قفزت إلى 58 مليون قنطار، (5.8 ملايين طن)، نهاية أبريل الماضي، مسجلة ارتفاعا بنسبة 55 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية. وحسب النشرة الأخيرة للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، بلغت نسبة الكمية المستوردة من فرنسا من القمح الطري الثلثين، فيما وصلت نسبة حجم القمح الصلب المستورد من كندا إلى أكثر من ثلاثة أرباع، وبالنسبة إلى الشعير بلغ حجم الكمية المستوردة من فرنسا الثلثين، أيضا، فيما بلغت نسبة الكمية المستوردة من الأرجنتين 33 في المائة. ورفع الحجم المستورد من القمح الطري، حتى نهاية أبريل الماضي، مخزونات البلاد من هذه المادة الحيوية إلى 17.3 مليون قنطار، ما يعادل حاجيات المطاحن الصناعية لمدة تصل إلى أربعة أشهر ونصف. وكانت الحكومة ألغت الرسوم الجمركية اعتبارا من فاتح ماي الماضي، ومن المنتظر أن تشهد مستوردات البلاد من القمح الطري تطورا كبيرا في الشهور المقبلة، استنادا إلى أن الإنتاج المتوقع من الحبوب الرئيسية الثلاثة، برسم الموسم الفلاحي الجاري، يصل إلى 88 مليون قنطار، (8.8 ملايين طن)، وفق ما أعلن عن ذلك، أخيرا، عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري. وحسب المكتب الوطني المهني للحبوب، يبلغ حجم المخزونات من الحبوب، الذي صرح به الفاعلون للمكتب، أو في مخازن الموانئ، إلى غاية أبريل الماضي، حوالي 23 مليون قنطار، مسجلا انخفاضا بنسبة 10 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية. من ناحية أخرى، بلغ التحويل الصناعي للحبوب، إلى غاية نهاية أبريل الماضي، أكثر من 60 مليون قنطار، مسجلا ارتفاعا بنسبة 5 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، ويشكل القمح الطري المحلي المحول نسبة 43 في المائة من الحجم الإجمالي، أي أن 57 في المائة من المنتوج يستورد ويحول دقيقا.