علمت " المغربية "، من مصادر ذات علاقة بتدبير ملف "ديور المخازنية" ببني ملال، أن 44 أسرة كانت تسكن بالقرب من السجن المدني، الذي جرى تحويله. بعد هدم هذه المؤسسة السجنية القديمة، إلى طريق سيدي جابر، استفادت من بقع أرضية بتجزئة "النور آيت عطا"، بأولاد أمبارك (8 كيلومترات عن بني ملال)، لكل فرد من أفراد القوات المساعدة، مساحتها 70 مترا مربعا، تتراوح كلفتها المالية بين 18 و22 مليون سنتيم، ومبلغ 20 ألف درهم لكل أسرة، للمساعدة في البناء، مع الاستفادة من تسهيلات في رخص البناء، والحصول على تصاميم البناء بشكل مجاني. وذكرت المصادر ذاتها أن المخازنية، الذين استفادوا من هذا الوعاء العقاري الخاص بالسكن الاجتماعي، جاء في إطار تعويض 44 فردا من رجال القوات المساعدة، 10 منهم مازالوا تحت الخدمة، عن المساكن، التي كانوا يقطنونها في إطار السكن الوظيفي، لمدة ترواحت بين 38 و40 سنة، في إطار إعادة الهيكلة التي تخضع لها المنطقة التي يقيمون بها، بجوار ولاية جهة تادلة أزيلال، والتي تدخل في سياق المشروع الحضري لتأهيل مدينة بني ملال، من أجل إنشاء حديقة عمومية، وموقف للسيارات، ودور لموظفي القوات المساعدة. وأضافت المصادر ذاتها، أن عملية الهدم شملت لحد الساعة أربعة منازل، وأنه إلى حدود منتصف شهر يونيو الماضي، بلغت عملية سحب الشهادات الإدارية الخاصة بالسكن الجديد بتجزئة النور، 60 في المائة من عناصر القوات المساعدة، ومع بداية شهر يوليوز، لم يتبق إلا أربعة عناصر يوجدون في حالة سفر، لذلك اعتبرت المصادر التي تحدثت إلى "المغربية"، أن عملية الترحيل كانت ناجحة، وعملية الهدم انطلقت، لإنجاز المشروع، الذي سيحل مشاكل عديدة خاصة بموقف السيارات لموظفي العمالة والجهة.