تحيل عناصر الشرطة القضائية لأمن البرنوصي بالدارالبيضاء، صباح اليوم الثلاثاء، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، متهما بتزوير العملة الوطنية، بعد متابعته بتهمة "تزييف العملة النقدية الوطنية وترويجها". وعلمت "المغربية" من مصادر أمنية أن المتهم، وهو صحافي سابق، اعتقل أول أمس الأحد، حين اتصل سائق سيارة أجرة من الحجم الصغير بمصلحة الشرطة القضائية المذكورة، ليبلغ عن شخص يحمل معه ورقة نقدية من فئة 50 درهما، سلمه إياها قصد استخلاص أجرة نقله إلى وجهته، مؤكدا لهم أنه يشك في أن الورقة المالية مزورة. انتقلت عناصر الشرطة على الفور إلى مكان الحادث، تضيف مصادرنا، واعتقلت المتهم، الذي أكد أنه صحافي سابق وصاحب شركة معروفة للإعلانات، وعند تفتيشه، ضبط رجال الشرطة بحوزته 120 ورقة مالية من فئة 50 و100 و20 درهم، وعند الانتقال إلى مصلحة الشرطة القضائية، تبين أن هذه الأوراق المالية مزورة. وعند التحقيق مع المتهم، توضح المصادر، تبين أن المتهم موضوع شكايات متعددة من طرف سائقي سيارات الأجرة بمنطقة البرنوصي، كانوا من ضحاياه، وأدلوا في شكاياتهم بأوصافه. اعترف المتهم ويدعى (ر)، متزوج، وأب لأربعة أبناء، أنه سبق أن عمل في إحدى الجرائد الوطنية، وقدم استقالته منها، قبل 4 سنوات، وأنه أسس شركة للإعلانات، لكنها أفلست، وبعد تعرضه لضائقة مالية، قرر اللجوء إلى هذه الوسيلة المحظورة، بعد عجزه عن تلبية متطلباته اليومية ومتطلبات أسرته الصغيرة. وأقر المتهم أنه كان يزور الأوراق المالية الوطنية في منزله بحي القدس، حيث يستعين بجهاز سكانير وحاسوب وآلة طباعة، ويروجها بين سائقي سيارات الأجرة الصغيرة، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل، حتى لا يكتشف أمره. وانتقلت العناصر الأمنية إلى منزل المتهم، حيث حجزت الوسائل، التي يستعملها في عمليات التزييف.