قال رئيس المجلس الأوروبي، هيرمان فان رومبوي، إن الاتحاد الأوروبي أشاد، يوم الجمعة المنصرم، بمشروع المراجعة الدستورية في المغرب، الذي سيعرض على الاستفتاء يوم فاتح يوليوز المقبل. ونوه رومبوي، خلال ندوة صحفية، عقب قمة رؤساء الدول والحكومات، المجتمعين يومي 23 و24 يونيو الجاري ببروكسيل، بالإصلاحات التي جرى إطلاقها في المغرب، والمقتضيات الأساسية للدستور المغربي الجديد. وأشار نص البيان الختامي للقمة الأوروبية إلى أن "المجلس أشاد بالعناصر الأساسية للدستور الجديد في المغرب"، ونوه بالتدابير التي يجري اتخاذها حاليا في بلدان المنطقة. وكان الاتحاد الأوروبي أشاد بمشروع الدستور الجديد، منذ الإعلان، يوم الجمعة الماضي، عن خطوطه العريضة، مشيرا إلى أنها "مرحلة مهمة تؤشر لالتزام واضح من أجل الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان" بالمغرب. وأشاد المفوض الأوروبي لشؤون التوسيع وسياسة الجوار، ستيفان فول، والممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، كاترين آشتون، في بيان مشترك، "بإعلان ملك المغرب عن العناصر الأساسية لمشروع الدستور الجديد". وقال المسؤولان الأوروبيان إن "مشروع الإصلاح الدستوري يتماشى مع تطلعات الوضع المتقدم في العلاقات التي تجمع بين المغرب والاتحاد الأوروبي"، معربين عن دعم الاتحاد الأوروبي للمغرب في "تطبيق هذه الإصلاحات العميقة".