انعقد المجلس الإداري للاتحاد المغربي لجمعيات الأوراش في دورته الأولى، أخيرا، بقاعة علال الفاسي التابعة لمندوبية وزارة الشباب والرياضة بالرباط لبحث وتداول حصيلة عمل الاتحاد خلال الفترة الفاصلة ما بين المؤتمر الوطني 36 للاتحاد وانعقاد هذه الدورة. وبعد استعراض الحصيلة بالدراسة والتقييم، ورصد آفاق عمل الاتحاد على ضوء المستجدات التي يشهدها حقل العمل الجمعوي بالمغرب، حيث أن الاتحاد من خلال مكوناته يتفاعل مع ما يعتمل في الشارع المغربي من حراك، و كذا ما يرتبط بانخراط الجمعيات العضوة بالاتحاد في النقاش الدائر حول مشروع قانون الطفولة والشباب، والاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب موضوع المناظرة الوطنية الأخيرة للشباب. وخلص المجلس الإداري إلى إصدار بيان ختامي يستعرض مواقف الاتحاد المغربي لجمعيات الأوراش تجاه كل هذه القضايا والأوراش، التي تبتغي إدخال إصلاحات شاملة وعميقة على القوانين والمؤسسات، حيث أكد على ما يلي: - إدانة الحدث الإرهابي الذي شهده مطعم أركانة بمراكش، مؤكدا أن الإرهاب لن يوقف عجلة الإصلاح التي يشهدها وطننا العزيز. كما طلب الاعتراف الرمزي بالمتطوع كفاعل، وكقيمة مضافة مساهمة في أي عمل جمعوي جاد ومسؤول، - وإعادة الاعتبار إلى دور جمعيات المجتمع المدني في تكوين وتأهيل الطفولة و الشباب، وفي التحسيس والمرافعة من أجل بناء تنمية ديمقراطية تشاركية وفق ما راكمته هذه الجمعيات منذ فجر الاستقلال وإلى الآن، وجوب تسريع إخراج المساطر المتعلقة بصرف مستحقات المشاريع والبرامج المتعاقد بشأنها مع وزارة الشباب والرياضة. - الرفع من مستوى العلاقة بين الوزارة الوصية والاتحاد المغربي لجمعيات الأوراش وفق استراتيجية عمل علمية واضحة المعالم ودعم الحكامة المحلية الجيدة كوسيلة أنسب للرقي بالمجتمع إلى الأفضل. وأهاب المجلس الإداري للاتحاد المغربي لجمعيات الأوراش بكل المتدخلين في مجال الطفولة والشباب من أجل الالتفاف لحماية المكتسبات، التي تحققت بفضل قيم التطوع والمبادرة، ومن أجل حماية حق الجمعيات والمنظمات في استغلال المرافق العمومية، وضمان عدم تفويتها. وقرر المجلس في الأخير برمجة لقاء دراسي للتداول في محاور المناظرة الوطنية للشباب المنظمة من طرف وزارة الشباب والطفولة، قصد إبداء موقف الاتحاد من االاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب.