قال رئيس مجلس المستشارين محمد الشيخ بيد الله، أمس الجمعة، إن الدورة الربيعية من السنة التشريعية الحالية، تأتي في سياق سياسي وطني موسوم باستمرار الإصلاحات المهيكلة الكبرى، واتساع دائرة النقاش العمومي حول دور البرلمان ودور الفاعل الحزبي وتنامي وتيرة الحراك بين التنظيمات السياسية. وأوضح بيد الله، في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال هذه الدورة التي حضرها الوزير الأول عباس الفاسي وعدد من أعضاء الحكومة، أن هذه المعطيات من شأنها أن تؤثر على مسار هذه الدورة باعتبار أن البرلمان واجهة الديمقراطية والعمل السياسي بامتياز. ولدى استعراضه لعمل مجلس المستشارين خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين، أبرز بيد الله أن المجلس توصل بثمانية مشاريع قوانين أحيلت على اللجان الدائمة قصد برمجة دراستها، مشيرا في هذا الصدد إلى مشروع قانون لإدماج المكتبين الوطنيين للماء والكهرباء، ومشروع قانون يقضي بتحويل مكتب التسويق والتصدير إلى شركة مساهمة، ومشروع قانون يتعلق بالنجاعة الطاقية، ومشروع قانون بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية. وأشار إلى أن المجلس توصل كذلك ب 58 سؤالا شفويا و42 سؤالا كتابيا فيما توصل ب 28 جوابا من الحكومة. من جهة أخرى، وصف بيد الله حصيلة المجلس على مستوى الاتصالات الخارجية ب "المتميزة"، مذكرا في هذا الصدد بتنظيم المجلس لندوة برلمانية حول موضوع "وضع المغرب المتقدم في الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ورهانات التأهيل". وأضاف بيد الله، أن المجلس استقبل عددا من الوفود الشقيقة والصديقة، كما شارك في عدد من التظاهرات الدولية منها، على الخصوص، الدورة العادية للجمعية البرلمانية التابعة لمجلس أوروبا التي انعقدت بستراسبورغ، والمؤتمر السادس عشر للاتحاد البرلماني العربي بالقاهرة، وأشغال لجنة وضع المرأة التي انعقدت بنيويورك من أجل تقييم التوصيات الصادرة عن مؤتمر بيكين حول المرأة. وأضاف أن الفترة الفاصلة بين الدورتين تميزت بمواصلة اللجنة الاستشارية للجهوية أشغالها بعد قرار جلالة الملك تمديد مهمتها إلى نهاية السنة الجارية، واحتضان مدينة غرناطة للقمة التاريخية بين المغرب والاتحاد الاوربي. وأشار إلى أن الحوار الوطني حول الاعلام والمجتمع الذي تحتضنه المؤسسة التشريعية شهد انطلاق مرحلته الثانية، مضيفا أن هذا الحوار مكن من تجاوز مرحلة الاحتقان والمرور الى مرحلة النقاش الهادىء والجاد للوصول الى توافق حول ملامح سياسة عمومية للقطاع توفق بين مطلب الحرية وضرورة المسؤولية. وشدد على أن المجلس سيواصل تفعيل برنامج الرقي بأدائه ومتابعة الملفات المفتوحة قصد تأهيل موارده البشرية، وتوفير ظروف الاشتغال الملائمة للمستشارين، معبرا عن أمله في أن تكون حصيلة الدورة الحالية إيجابية "وأن نتمكن من رفع وتيرة مواكبتنا كمؤسسة دستورية لوتيرة الأوراش الكبرى" التي يقودها جلالة الملك محمد السادس. وبخصوص قضية الصحراء ،أكد بيد الله أن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب كحل نهاني وحيد للنزاع المفتعل حول أقاليمه الجنوبية سيمكن الشعوب المغاربية الخمس من العيش في أمن وسلام وتعاون لتحقيق التقدم والازدهار والمساهمة في استتباب الأمن والسلم في منطقة الساحل والصحراء. وشدد على أن الوقت قد حان لكي يتأكد المنتظم الدولي وكل القوى العالمية المحبة للسلام أن خيار الانفصال الذي تدعمه الجزائر هو خيار غير واقعي ومتجاوز ويحمل في طياته خطورة الزج بالمنطقة في النزاعات والحروب. واعتبر أن أي زعزعة للاستقرار في المنطقة لن تستفيد منها سوى التنظيمات والتيارات الارهابية المتطرفة التي تتغذى من تجارة الأسلحة والمخدرات والتهريب والاتجار في البشر وهو ما يشكل تهديدا صريحا للأمن والسلم العالميين. ودعا الجزائر الى الاحتكام إلى العقل ومسايرة رغبة الشعوب المغاربية التواقة إلى بناء اتحاد مغاربي قوي يسوده السلم والاستقرار وتنعم فيه بالازدهار والرخاء والطمأنينة في اطار من التكامل الاقتصادي والتعاون المثمر لرفع مختلف التحديات التي لا يمكن لأي كان أن يجابهها في معزل عن محيطه.
