عرض عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى مكتب الأممالمتحدة بجنيف، أول أمس الثلاثاء، أمام المؤتمر الدولي المائوي لمنظمة العمل الدولية، المكتسبات الديمقراطية والاجتماعية، التي حققها المغرب وآفاق تعزيزها. وأبرز هلال، خلال هذا الاجتماع الرفيع، الإنجازات التي جرى تحقيقها بالمملكة في مجال تحقيق العدالة الاجتماعية، والضمان الاجتماعي، والصحة والسلامة المهنية، ومقاربة النوع، والعمل اللائق، ومحاربة التمييز، والحوار الاجتماعي. وأكد الدبلوماسي المغربي أنه سيجري تعزيز المكتسبات الديمقراطية والاجتماعية، التي راكمها المغرب بهدف تدبير قضايا التنمية، والمشاركة والنهوض بحقوق الإنسان، تنفيذا لما جاء في الخطاب الملكي لتاسع مارس الماضي، الذي أعلن عن مراجعة عميقة للدستور. وأوضح هلال أن هذه المراجعة تروم تكريس الطابع التعددي للهوية المغربية، وتقوية المؤسسات الدستورية، وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية والثقافية والبيئية، وتوطيد مبدأ فصل السلط، وتقوية آليات تخليق الحياة العامة. وأشار هلال، بهذا الخصوص، إلى أن هذه الإصلاحات عرفت انخراط الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية والمنظمات الحقوقية والشبابية، من خلال فتح حوار وطني واسع وتقديم مقترحات، إسهاما في بلورة نص دستوري يلبي طموح المغرب في السير نحو تعزيز بناء صرحه الديمقراطي. وتطرق الدبلوماسي المغربي، في السياق نفسه، إلى تنصيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتعويض المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وإحداث مؤسسة الوسيط، علاوة على إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بهدف محاربة مختلف أشكال الفقر والهشاشة الاجتماعية والاقتصادية. وجدد هلال التأكيد على دعوة المغرب إلى تحقيق عدالة اجتماعية على المستوى العالمي من أجل مواكبة تحولات الاقتصاد المعولم، مشيرا إلى أن هذا اللقاء ينعقد في ظرفية اقتصادية تتميز بالجهود الرامية لتجاوز الآثار السلبية للأزمة المالية والاقتصادية العالمية. ويمثل المغرب في هذا المؤتمر، الذي افتتحت أشغاله في فاتح يونيو الجاري، والذي يبحث ضرورة ولوج عهد جديد من العدالة الاجتماعية، بعد أزمة الاقتصاد والشغل الأخيرة، وفد يمثل الحكومة والمشغلين والمركزيات النقابية.