أكدت الجريدة الإلكترونية التركية (دونيا بولتيني) أن المغرب بلد عربي استبق غضب الشارع بالشروع في برنامج واسع من الإصلاحات، أعطى أكله. وأضاف كاتب المقال المعنون ب"المغرب: ما من دواع للاحتجاج"، أنه في مناخ إقليمي مطبوع بانتفاضات شعبية في عدة بلدان عربية، فإن المملكة المغربية تصرفت بحكمة إزاء الاحتجاجات ومظاهرات الشباب، من خلال تسريع الخطى على طريق الإصلاحات، التي جرى الشروع فيها بالفعل. وقال إن المغرب أطلق، منذ مدة طويلة، أوراشا إصلاحية في عدة مجالات، سياسية واقتصادية واجتماعية، مكنت المملكة من استباق الثورات العربية و"ترسيخ الأمن والنظام" في البلاد. وأشارت إلى أن هذه الإصلاحات تجري في احترام تام لخصوصيات المغرب، البلد الذي عرف كيف يوفق بين الأصالة والحداثة ليفرض نفسه كواحة للسلم والتسامح. وتطرقت النشرة التركية، بالخصوص، للمشاورات الجارية لمراجعة الدستور، التي أطلقت بعد الخطاب الملكي لتاسع مارس الماضي، موضحة أن كافة مكونات المجتمع المغربي انخرطت في هذه المبادرة الهادفة إلى تمكين المغرب من تعزيز حضوره في حظيرة الأمم كبلد، حيث دولة الحق والمؤسسات مترسخة. واعتبرت أن المسلسل الديمقراطي الجاري بالمغرب لا رجعة فيه، وأن التهديد الإرهابي، الذي خيم على المملكة، من خلال العملية الإرهابية، التي استهدفت مراكش في 28 أبريل الماضي، لن يمس في شيء تصميم المغاربة على المضي قدما في سبيل إنجاح الإصلاحات. وتطرق كاتب المقال، من جهة أخرى، لقضية الصحراء كمشكل آخر يعمل المغرب من أجل إيجاد حل نهائي له، موضحا أن الجزائر لا تسهل الأمور من خلال دعمها غير المشروط ل(البوليساريو)، لترهن بذلك مستقبل منطقة المغرب العربي برمتها. وبعد إعطاء لمحة تاريخية موجزة عن قضية الصحراء، أشار كاتب المقال إلى أن المغرب، الحريص على وضع حد لهذا النزاع المصطنع في إطار حل سياسي، اقترح سنة 2007، مخططا للحكم الذاتي في الصحراء. وسجل أن هذا المقترح حظي بإشادة المجتمع الدولي كحل واقعي وديموقراطي وذي مصداقية محمّلا مسؤولية جمود الوضع للجزائر، التي تحتضن فوق ترابها مرتزقة (بوليساريو). واستطرد أن هؤلاء المرتزقة يحتجزون سكانا صحراويين رغما عنهم، ويخضعونهم لأبشع أصناف الانتهاكات والمساس بمبادئ حقوق الإنسان بمباركة الجزائر وجنرالاتها.