استقبل رئيس مؤسسة الوسيط، عبد العزيز بنزاكور، أخيرا، سفير المملكة المتحدة بالرباط، تيم موريس. وذكر بلاغ لمؤسسة الوسيط، أول أمس الثلاثاء، أن موريس أكد، خلال هذا اللقاء أنه يتابع ببالغ الأهمية مختلف الإصلاحات السياسية والمؤسساتية التي تعرفها المملكة، خاصة بعد الخطاب الملكي الأخير، الذي يشكل منعطفا تاريخيا ومصدرا لعدة مبادرات، من أهمها إصلاح الدستور. كما اعتبر سفير المملكة المتحدة، يضيف البلاغ، "التغييرات التي تطال المنطقة، وعلى رأسها المغرب الذي يحتل موقعا استراتيجيا وحيويا فيها، مهمة جدا". من جهته، ذكر بنزاكور بالعلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين، وقدم توضيحات للسفير البريطاني حول طبيعة المؤسسة واختصاصاتها. في هذا الصدد، ذكر بالمرجعيات التاريخية لمؤسسة ديوان المظالم، التي حلت محلها مؤسسة الوسيط، وبالأسباب الموجبة لإحداث هذه الأخيرة، والاختصاصات التي أنيطت بها، والتي تهم، على الخصوص، التدخل بالوساطة لتسوية النزاعات القائمة بين الأشخاص، الذاتيين أو الاعتباريين، سواء أكانوا مغاربة أو أجانب، والإدارات بصفة عامة، بما فيها المؤسسات الخاضعة للرقابة المالية للدولة. كما تطرق إلى وسائل التدخل والتأثير التي تتوفر عليها المؤسسة، وفي مقدمتها التقرير السنوي الذي يرفع إلى جلالة الملك، إضافة إلى التقرير التركيبي، الذي يقدم أمام البرلمان، والتقارير الخاصة إلى الوزير الأول، والصلاحيات المخولة لها للقيام بالبحث والتحري، موضحا أنه يمكن للمؤسسة تقديم توصية بالمتابعة التأديبية أو بالمتابعة القضائية في حق الموظف، الذي أدى تصرفه إلى حدوث مخالفات. وأشار بنزاكور إلى القوة الاقتراحية التي تتميز بها مؤسسة الوسيط، والتي تمكنها من تقديم الملاحظات والاقتراحات الكفيلة بإصلاح المرفق العمومي وتخليقه، أو باتخاذ الإجراءات والمساعي اللازمة لإيجاد حل عادل ومنصف واقتراح تعديل قاعدة قانونية، من شأن التطبيق الصارم لها خلق أوضاع ضارة بالمرتفقين. كما تطرق بنزاكور إلى آليات العمل التي تتوفر عليها المؤسسة في علاقتها بالإدارات العمومية، والمتجلية في تعيين مخاطبين دائمين لدى هذه الأخيرة، ولجن مشتركة للتنسيق والتتبع، مبرزا المستجدات التي عرفتها مؤسسة الوسيط على المستوى الهيكلي، مركزيا وجهويا، ومنها، على الخصوص، إحداث مندوبين خاصين وكذا وسطاء جهويين، وعند الاقتضاء مندوبين محليين.
